في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومساندة الفئات الأكثر هشاشة، أكد مشروع قانون المالية لسنة 2026، في الفصل 38 منه، على مواصلة تمويل خطة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

في خطوة لدعم القطاع الفلاحي وتقليص التكاليف على الفلاحين، ينص الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إعفاء مادة البطاطا بالكامل من بعض المعاليم التي كانت تُوظف عليها سابقاً.

ضمن جهود الدولة لتشجيع الصادرات التونسية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إجراء هام يهدف لدعم قطاع زيت الزيتون المعلّب.

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من الإجراءات والرسوم الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، أي صندوق الضمان الاجتماعي، لمواجهة العجز المتزايد وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية للتونسيين.

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتم تداوله حاليًا، عن توجه حكومي جديد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل وإدماج حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص.

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتم تداوله حاليًا، عن توجه حكومي جديد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل وإدماج حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025 بشهر إضافي، ليتواصل إلى غاية 15 نوفمبر 2025.

تكشف الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تحديات اقتصادية ومالية كبرى، إذ يُقدّر عجز الميزانية بحوالي 11 مليار دينار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية رغم محاولات الإصلاح السابقة.

في إطار دعمالقدرة الشرائية، نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجراياتالمتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028

ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.

نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، على اقتطاع مبلغ قيمته ديناران عن كراء كل سيارة، على شركات كراء السيارات.


 

نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على توظيف ضريبة على الثروة العقارية تقدر بـ 0.5% ثروة بين 3 و5 مليارات، وبـ 1% إذا كانت الثروة أكثر من 5 مليارات.
 

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات شملت مختلف المجالات منها توظيف مبلغ 20 دعلى كراس الشروط، وكذلك 0.100 د على عمليات شحن رصيد الهاتف الجوال.

أكّدت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع متابعة نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة.

ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي

نشرت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم وتصنيف المؤسسات التي تقدّم خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتحديد آجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1116 لسنة 2019، المتعلّق باعتماد أجهزة تسجيل العمليات الخاصة بهذه الأنشطة.

أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، خلال مداخلتهعلى إذاعة موزاييك، أن الصابة الوطنية من زيت الزيتون تُعدّ هذا العام استثنائية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيكون قياسيًا مقارنة بالسنوات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الإنتاج العالمي تراجعًا ملحوظًا.

أفادت التقديرات الأولية للمندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير أن إنتاج الزيتون بالجهة لموسم 2025/2026 من المتوقع أن يبلغ حوالي 90 ألف طن، ما يعادل نحو 18 ألف طن من الزيت.

بلغ عجز تونس التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حدود 16،728 مليار دينار، مقابل 13،497 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، سبتمبر 2025، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس، الأحد.

حرصا على إنجاح موسم جني الزيتون 2025-2026، ودعمًا لجهود الدولة في هذا المجال، يعلم المجلس البنكي والمالي كافة المتدخلين في قطاع الزيتون من فلاحين ومحولين ومصدرين أن البنوك تضع على ذمتهم التمويلات اللازمة لمساندة نشاطهم وتمكينهم من أحسن ظروف العمل، وذلك في إطار التشريعات والترتيبات الجاري بها العمل.

المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها البنك المركزي التونسي تمثّل خطوة عملية لتسهيل الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى الخدمات الإلكترونية الكاملة.