Publié le 21-11-2026
ارتفاع القضايا الواردة على المحاكم الابتدائية في تونس
سجلت القضايا الواردة على المحاكم الابتدائية في تونس ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالسنة القضائية السابقة، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا بنسبة 5.4 بالمائة، وفق ما ورد في تقرير مشترك للجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالغرفتين، نقلته إذاعة الجوهرة أف أم.
.jpg)
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة العدل، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، حيث تم استعراض مؤشرات نشاط المحاكم والمشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، إلى جانب البرامج الجديدة المبرمجة للفترة القادمة.
ارتفاع القضايا بمختلف المحاكم
وأظهرت المعطيات ارتفاع عدد القضايا الواردة على محاكم النواحي بنسبة 8.9 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 4.2 بالمائة في نسبة الفصل فيها.
كما ارتفعت القضايا الواردة على محاكم الاستئناف بنسبة 4.9 بالمائة، فيما سجلت نسبة الفصل فيها زيادة بـ2 بالمائة. أما محكمة التعقيب، فقد شهدت ارتفاعا في عدد القضايا الواردة بنسبة 9.9 بالمائة، وفي نسبة الفصل فيها بنسبة 3.8 بالمائة.
مشاريع قضائية منجزة وأخرى قيد التنفيذ
وعلى مستوى البنية التحتية القضائية، أفاد ممثلو وزارة العدل باستكمال عدد من المشاريع، من بينها بناء محكمة الناحية بتونس بكلفة جملية تناهز 6.4 مليون دينار، وبناء مجمع الهياكل الفنية للوزارة بكلفة 6.5 مليون دينار.
وشملت المشاريع المنجزة أيضا هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بسوسة بكلفة 4.05 مليون دينار، وتوسعة المحكمة الابتدائية بالمهدية بكلفة 1.5 مليون دينار.
أما المشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز، فتشمل بناء الفرع العقاري بباجة بكلفة 5.159 مليون دينار، ومن المنتظر استكمال الأشغال بنهاية سنة 2026، إلى جانب بناء الفرع العقاري بتطاوين بكلفة 3.9 مليون دينار، بنسبة تقدم بلغت 80 بالمائة.
كما تتواصل أشغال بناء محكمة الناحية بجلمة بكلفة 6.8 مليون دينار، وهو مشروع بصدد الاستلام الوقتي، وبناء محكمة الناحية ببوحجلة من ولاية القيروان بكلفة 4.3 مليون دينار، وهو بدوره في مرحلة الاستلام الوقتي.
64 مليون دينار لبناء سجن بلي
وفي ما يتعلق بالمنظومة السجنية والإصلاحية، تم استكمال عدد من المشاريع، من أبرزها بناء سجن بلي بكلفة 64 مليون دينار، وهو في طور الاستغلال منذ أفريل 2024.
وشملت الأشغال المنجزة إعادة تهيئة المدخل الرئيسي للمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل بكلفة 1.8 مليون دينار، وتركيز ملعبين بالمدرسة ذاتها بكلفة 761 ألف دينار، واستكمال القسط الرابع من توسعة سجن المنستير بكلفة 7 ملايين دينار.
كما تم تهيئة جناح جديد بسجن قفصة بكلفة 800 ألف دينار، وتركيز قاعة للمحاكمة عن بعد وتهيئة المدخل الرئيسي بسجن الكاف بكلفة 877 ألف دينار، فضلا عن تهيئة المبيتات بمركز إصلاح الفتيات بالمغيرة بكلفة 567 ألف دينار.
وفي المقابل، تتواصل أشغال تهيئة سجن المهدية بكلفة 4.6 مليون دينار، وقد بلغت نسبة تقدمها 50 بالمائة، إلى جانب تدخلات تتعلق بشبكات الصرف الصحي والتجهيزات بالمؤسسات السجنية والإصلاحية.
كما توجد مشاريع أخرى في طور الدراسة، من بينها استكمال القسط الثاني من بناء سجن باجة، وتهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة، واستكمال توسعة سجن برج الرومي، وتوسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت، وإعادة تهيئة سجن الكاف، واستكمال توسعة سجن الهوارب.
وتشمل المشاريع قيد الدراسة أيضا بناء مجمع للنساء بسجن المنستير وإعادة بناء مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب.
250 مليون دينار لبناء مقر جديد لمحكمة التعقيب
وبخصوص المشاريع الجديدة المبرمجة لسنة 2027، كشف ممثلو وزارة العدل عن برمجة بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب بكلفة أشغال تقديرية تبلغ 250 مليون دينار، مع تخصيص اعتمادات للدراسات بقيمة 3.5 مليون دينار.
كما تشمل المشاريع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس بكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون دينار، إلى جانب بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بحي التضامن وعدد من المشاريع الأخرى.
رقمنة الإجراءات القضائية وتركيز 200 سوار إلكتروني
وفي إطار التحول الرقمي، استعرض ممثلو الوزارة مشاريع تهدف إلى التحكم في الزمن القضائي والانتقال نحو عدالة ذكية، من خلال رقمنة المسارات والإجراءات القضائية والأرشيف، وإنجاز منظومات إعلامية مندمجة وتركيز منظومات المحاكمة عن بعد.
وتشمل البرامج المبرمجة أيضا تركيز منظومة البث التلقائي لجداول الجلسات بالمحاكم، بهدف تسهيل اطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والحد من الاكتظاظ والاستغناء تدريجيا عن النسخ الورقية.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة العقوبات البديلة، وخاصة العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية، تمت الإشارة إلى تركيز 20 مكتب مصاحبة بمختلف المحاكم، مع العمل على إحداث ثلاثة مكاتب إضافية في كل من تطاوين وقبلي وزغوان.
كما تم اقتناء 200 سوار إلكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار، غير أن المنظومة لا تزال في المرحلة التجريبية، بالنظر إلى ما تتطلبه من ترتيبات تقنية وأمنية تتعلق بمراقبة الأشخاص الخاضعين لها ومتابعة تحركاتهم.
إقامات سكنية ومصحة لفائدة أعوان وزارة العدل
وفي ختام العرض، أشار ممثلو وزارة العدل إلى الجهود المبذولة للإحاطة بالقضاة وأعوان الوزارة على المستويين الاجتماعي والصحي.
وفي هذا الإطار، تم يوم 30 جانفي 2026 تدشين إقامة سكنية جديدة لفائدة القضاة وأعوان وزارة العدل بولاية باجة، كما تم يوم 20 أفريل 2026 تدشين مصحة لفائدة إطارات وأعوان السجون والإصلاح، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين الإحاطة بهم.
