Publié le 21-11-2026
قضية النائب والمحامية.. منير بن صالحة يوضّح الفرق بين جريمة الزنا والبغاء السري
أثار المحامي لدى التعقيب منير بن صالحة جملة من التساؤلات القانونية بشأن التكييف الجزائي للقضية المتداولة المتعلقة بالاحتفاظ بنائب بمجلس نواب الشعب ومحامية، بشبهة تعاطي البغاء السري، معتبرا أن التمييز بين جريمة البغاء وجريمة الزنا والعلاقات الرضائية بين الراشدين يطرح إشكاليات قانونية تستوجب التوضيح.

وأوضح بن صالحة، في مقال نشره على إثر تداول أخبار القضية، أن المشرّع التونسي وضع نظاما إجرائيا خاصا لجريمة الزنا، بموجب الفصل 236 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عدم إمكانية تتبع الزوج أو الزوجة من أجل الزنا إلا بطلب من الطرف المتضرر، مع منحه الحق في إيقاف التتبعات أو آثار الحكم.
ما الفرق بين البغاء السري والزنا في القانون التونسي؟
واعتبر المحامي أن الإشكال القانوني يبرز في اعتماد الفصل 231 من المجلة الجزائية، المتعلق بجريمة تعاطي البغاء السري، مشددا على أن البغاء لا يعني بالضرورة كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وأن مجرد وجود رجل وامرأة في غرفة بنزل أو ضبطهما في وضعية حميمية لا يكفي، وفق تقديره، لقيام هذه الجريمة.
وأكد أن جريمة البغاء تستوجب توفر عناصر مادية محددة، من بينها تقديم خدمات جنسية مقابل مادي، معتبرا أن إثبات المقابل المالي أو الاتفاق عليه يمثل عنصرا أساسيا في تحديد الوصف الجزائي للأفعال.
وفي هذا السياق، استند بن صالحة إلى قرار محكمة التعقيب عدد 76043، المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والذي قال إنه أكد أهمية ثبوت المقابل المالي أو الاتفاق عليه باعتباره عنصرا لازما لقيام جريمة تعاطي البغاء السري.
أسئلة بشأن الأدلة والتكييف القانوني
وطرح المحامي جملة من التساؤلات بشأن القضية، تتعلق بوجود مقابل مالي من عدمه، ومدى توفر أدلة على الاتفاق بشأنه، فضلا عن الأفعال المادية التي يمكن أن تسمح بإسناد وصف البغاء إلى المعنيين بالأمر.
وشدد على أن مجرد ضبط شخصين راشدين في وضعية حميمية لا يحوّل علاقتهما تلقائيا إلى ممارسة للبغاء، محذرا من إمكانية توظيف الفصل 231 للالتفاف على الشروط التي وضعها الفصل 236 لتتبع جريمة الزنا.
«لا جريمة دون نص ولا إدانة دون إثبات»
وأكد بن صالحة أن موقفه لا يتعلق بالدفاع عن سلوك شخصي أو إصدار أحكام أخلاقية بشأن الأشخاص المعنيين، وإنما بالدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون وضمان الحقوق القانونية لجميع المواطنين، بغض النظر عن صفاتهم أو مواقعهم المهنية والنيابية.
وأضاف أن المسألة تتعلق بمبدأ قانوني أساسي يتمثل في أنه «لا جريمة دون نص، ولا إدانة دون إثبات»، مشيرا إلى ضرورة توفر الأركان القانونية للجريمة قبل اعتماد أي تكييف جزائي.
وختم المحامي بالتأكيد على ضرورة التمييز بين الخيانة الزوجية والزنا وجريمة البغاء، معتبرا أن العلاقات الرضائية بين شخصين راشدين، في حال عدم توفر عناصر جريمة البغاء، تطرح مسألة قانونية مختلفة، وأن المجال الأخلاقي لا ينبغي الخلط بينه وبين المجال الجزائي.
