Publié le 21-11-2026

وزير التجارة يوضّح الفرق بين الاحتكار والتخزين باعتباره نشاطا اقتصاديا

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أنه لا توجد نية لدى الحكومة للتخلي عن منظومة الدعم، باعتبارها مكونا أساسيا من السياسة الاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات مراقبة توزيع المواد المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.



وزير التجارة يوضّح الفرق بين الاحتكار والتخزين باعتباره نشاطا اقتصاديا

وأوضح الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الجمعة، أن مصالح الوزارة بصدد إنجاز دراسات تتعلق بمتابعة مسالك توزيع المواد المدعمة وتحديد وجهتها، بهدف الحد من التجاوزات وتحسين التصرف في منظومة الدعم.

مضاعفة الرقابة على مسالك التوزيع سنة 2027

وأعلن سمير عبيد أن الوزارة تعتزم مضاعفة جهود الرقابة على مسالك التوزيع خلال سنة 2027، من خلال اعتماد الأبحاث المعمقة والعمل الرقابي النوعي للتصدي للمضاربة والتهريب والممارسات المخلة بالسوق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم جهاز المراقبة الاقتصادية بالموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة، مع التوجه إلى طلب إقرار برنامج استثنائي لفائدة المراقبين الاقتصاديين، بما من شأنه تعزيز تدخلاتهم وتحسين قدرتهم على متابعة مختلف حلقات التوزيع.

تنظيم عمليات التخزين ومراقبة المخازن

وفي ما يتعلق بعمليات التخزين، أكد الوزير أهمية تكثيف مراقبة المخازن وتنظيم هذا النشاط، من خلال التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة، مع التمييز بين التخزين باعتباره نشاطا اقتصاديا والممارسات الاحتكارية المخلة بالسوق.

كما أفاد بأن الوزارة ستواصل النظر في الملفات المتعلقة بأسواق الجملة والاسترسال والمخابز، باعتبارها من المسائل التي تتكرر إثارتها خلال النقاشات البرلمانية وتتطلب مزيدا من التنظيم والمتابعة.

وشدد سمير عبيد على أن معالجة الاختلالات المسجلة في الأسواق تستوجب تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة، من هياكل عمومية ومنتجين ومتعاملين اقتصاديين، إلى جانب دور أعضاء المجالس النيابية في نقل مشاغل المواطنين والمساهمة في متابعة الإشكاليات المتعلقة بالتزويد والتوزيع.



Dans la même catégorie