Publié le 19-11-2026
وزير تكنولوجيات الاتصال يكشف تفاصيل مشروع البنك البريدي
تتجه وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى إحداث هيكل مالي جديد في إطار مشروع البنك البريدي، يتولى توفير خدمات مالية وبنكية بشروط ميسرة لفائدة فئات اجتماعية معينة، وذلك عوض تحويل البريد التونسي مباشرة إلى بنك خاضع لأحكام قانون البنوك لسنة 2016.

وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في ميزانية الوزارة، أن هذا التوجه يستوجب إعداد إطار قانوني خاص ومنوال اقتصادي يضمن استمرارية الهيكل الجديد وقدرته على أداء دوره الاجتماعي دون الإضرار بالتوازنات المالية.
انتداب 690 عونا جديدا بالبريد التونسي
وفي ما يتعلق بتطوير الموارد البشرية بالبريد التونسي، أفاد الوزير بأن المؤسسة تعتزم انتداب نحو 690 عونا جديدا على مرحلتين، من خلال استكمال مناظرة انتداب 290 عونا، والإعلان خلال شهر ديسمبر المقبل عن مناظرة جديدة لانتداب حوالي 400 عون إضافي.
وأضاف أن أعمال المناظرة الأولى انتهت، وأن الإجراءات الجارية تتركز حاليا على استكمال بعض عمليات التثبت من البيانات بالتنسيق مع هياكل عمومية أخرى، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار الهميسي إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تسريع إجراءات المناظرة الجديدة، تفاديا للمدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها المناظرة السابقة بسبب بعض الإشكاليات الإدارية.
إجراءات للحد من الاكتظاظ بمكاتب البريد
وبخصوص تحسين الخدمات البريدية، أوضح الوزير أن معالجة الاكتظاظ بمكاتب البريد تستوجب جملة من الإجراءات، من بينها تنظيم العمل خلال أوقات الذروة، وتعميم الموزعات الآلية وتعويضها، إلى جانب تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير والخدمات التي لا تستوجب التنقل إلى المكاتب البريدية.
وبيّن أن أكثر من 500 ألف بطاقة إلكترونية تم توزيعها مجانا ودون عمولات لفائدة فئات اجتماعية معينة، مشيرا إلى أن نحو 65 بالمائة من المستفيدين أصبحوا يسحبون جراياتهم باستعمال هذه البطاقات، وذلك إلى موفى الثلاثية الأخيرة.
مكاتب بريد جديدة ضمن مخطط التنمية 2026-2030
وفي ما يتعلق بتوسيع الشبكة البريدية، أفاد الهميسي بأن إحداث مكاتب جديدة سيأخذ بعين الاعتبار الطلبات الواردة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، ولا سيما مقترحات المجالس المحلية والجهوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تفتقر إلى المرافق والخدمات الأخرى.
ولفت إلى أن تنفيذ قرارات إحداث المكاتب البريدية يواجه أحيانا صعوبات تتعلق بتوفير العقارات وإجراءات الكراء والصفقات العمومية والتراخيص، فضلا عن تعثر بعض المشاريع بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها المقاولون.
مراجعة النظام الأساسي لأعوان البريد
وفي سياق آخر، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي لأعوان البريد، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع استكمال الإجراءات المتعلقة به، باعتبار أن هذا النظام لم تتم مراجعته منذ أكثر من 25 سنة.
