Publié le 19-11-2026

70% من إجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل في تونس دون سند قانوني!

 

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن عملية مراجعة الإجراءات الإدارية في تونس أظهرت أن قرابة 70 بالمائة من الإجراءات المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء تفتقر إلى أساس قانوني، في خطوة تهدف إلى وضع حدّ للمطالب الإدارية غير الضرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 



70% من إجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل في تونس دون سند قانوني!

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن هذا الاكتشاف جاء إثر عملية جرد شاملة للإجراءات المعمول بها في مختلف الإدارات العمومية، ضمن مشروع المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية، المنجز بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة.

وأشار إلى أن المراجعة كشفت عن ممارسات إدارية تفرض على المواطنين تقديم وثائق أو القيام بإجراءات دون وجود نصوص قانونية تفرضها، مؤكدا التوجه نحو إلغاء هذه الاشتراطات، مع تكريس قاعدة عدم مطالبة المواطن بوثيقة يمكن للإدارة الحصول عليها مباشرة من هيكل عمومي آخر.

وفي ما يتعلق بالاطلاع على الإجراءات، أفاد الهميسي بأن البوابة الوطنية «دليل» ستشكّل المرجع الرسمي الموحد الذي يتيح للمواطنين التعرف على مختلف مراحل الخدمات والوثائق المطلوبة للحصول عليها، موضحا أن الإجراءات التي لا تتضمنها هذه البوابة لا يُفترض أن تكون معتمدة.

كما استعرض الوزير أولويات الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتي تشمل رقمنة الخدمات الأكثر استعمالا، وتعزيز الربط بين الإدارات، وتطوير المنظومات المعلوماتية، فضلا عن مرافقة المواطنين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الوسائل الرقمية. وأكد في هذا الإطار اعتماد قنوات متعددة لإسداء الخدمات، من بينها الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال ودور الخدمات الرقمية.

وكشف أن عدد دور الخدمات الرقمية المحدثة بلغ 34 دارا، تم تركيزها وفق معايير تراعي بالخصوص البلديات التي تفتقر إلى مرافق خدماتية، مع التوجه نحو توسيع شبكة هذه الفضاءات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الهميسي على أن رقمنة الإدارة لا تتحقق بمجرد إحداث منصات إلكترونية، بل تستوجب تغييرا في أساليب العمل ومراجعة الإجراءات المعتمدة، معتبرا أن مقاومة التغيير من أبرز التحديات المطروحة، وأن نجاح هذا المسار يمر عبر القطع مع التعقيدات الإدارية وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية.



Dans la même catégorie