Publié le 18-11-2026
أساتذة التعليم العالي يلوّحون بإيقاف مهام تطوعية بداية من جانفي 2027
عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن استيائها من تدهور ظروف عمل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين، إلى جانب تراجع وضعية البنية التحتية بالمؤسسات الجامعية، منتقدة ما وصفته بتراجع سلطة الإشراف عن تعهداتها وغياب الحوار مع الطرف النقابي.

وخلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، حذّر أعضاء الجامعة من إمكانية التخلي عن المهام الطوعية بداية من جانفي 2027، في صورة تواصل ما اعتبروه تجاهلاً لمطالبهم وعدم الاستجابة لدعوات التفاوض.
وأشار ممثلو الجامعة إلى أن الأساتذة يتحملون أعباء إضافية دون مقابل مادي، من بينها تأطير مشاريع تخرج الطلبة، معتبرين أن مواصلة هذه الوضعية قد تؤثر في سير السنة الجامعية الحالية، خاصة في حال تنفيذ قرار تعليق هذه المهام.
من جهته، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، بأن مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2015-2025 لم يحقق التغييرات المنتظرة، رغم انطلاقه وفق مقاربة تشاركية، مؤكداً أن ظروف العمل والوضعية المهنية للأساتذة لم تشهد تحسناً يُذكر.
كما أشار إلى ما وصفه بالتضييق على الحرية الأكاديمية من خلال إسقاط بعض البرامج التكوينية، فضلاً عن عدم الانطلاق في إعداد الخارطة الجامعية التي من شأنها تنظيم توزيع المؤسسات والهياكل الجامعية.
وفي ما يتعلق بالوضعية المهنية، ذكّر بن علي بتعهد وزارة التعليم العالي بتاريخ 16 ماي 2025 بمراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك بصفة متزامنة، إعداداً وإصداراً، معتبراً أن الوزارة تراجعت عن هذا الالتزام وأغلقت قنوات الحوار.
كما تطرق إلى الصعوبات المادية التي يواجهها الأساتذة الجامعيون، نتيجة الأعباء الجبائية وتراجع القدرة الشرائية وتكاليف التنقل التي يتحملونها دون منح إضافية.
وأكد بن علي أن تحسين ظروف العمل ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي يمثلان شرطاً أساسياً للمحافظة على الكفاءات التونسية والحد من هجرتها إلى الخارج، مشدداً على الدور المحوري للأستاذ في التكوين وإنتاج المعرفة والبحث العلمي، ومؤكداً في المقابل انفتاح الجامعة على الحوار مع وزارة الإشراف.
