Publié le 16-11-2026
كيف تتأكد من صحة مضمون السجل الوطني للمؤسسات؟ المدير العام يوضّح
حذّر السجل الوطني للمؤسسات من عمليات تزوير وتدليس قد تطال بعض الوثائق والمضامين الصادرة عنه، داعياً المتعاملين الاقتصاديين والإدارات والمؤسسات إلى التثبت من صحة الوثائق قبل اعتمادها، وذلك عبر آليات التحقق الإلكترونية المتاحة.

وأوضح المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل شواري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المضمون الصادر عن السجل أصبح إلكترونياً منذ سنة 2020، مؤكداً أن رقمنة الوثائق لا تمنع بالضرورة إمكانية تزويرها أو التلاعب بالبيانات الواردة فيها.
آليات إلكترونية للتثبت من صحة الوثائق
وبيّن شواري أن السجل الوطني للمؤسسات وضع جملة من الآليات لضمان سلامة المضامين الصادرة عنه، من بينها الطابع الإلكتروني المرئي الصادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، والذي يتيح التثبت من البيانات الأساسية الواردة بالوثيقة.
كما تتضمن المضامين رقماً وحيداً وتاريخاً للصدور، إضافة إلى رابط خاص بالتثبت، يمكّن كل من يتحصل على الوثيقة من التحقق من صحتها ومطابقة بياناتها للنسخة الأصلية المحفوظة لدى السجل الوطني للمؤسسات.
وأوضح أن عملية التثبت تتم عبر الدخول إلى موقع السجل الوطني للمؤسسات، ثم استعمال رابط التثبت وإدخال الرقم الموجود على المضمون، لتظهر الوثيقة الأصلية الصادرة عن السجل في التاريخ نفسه وبالبيانات ذاتها.
إمكانية التثبت من الوثائق حتى بعد سنوات
وأضاف المدير العام أن الوثائق الصادرة يتم تخزينها إلكترونياً، بما يسمح بالرجوع إليها والتثبت من بياناتها في أي وقت، حتى بعد مرور عشر سنوات، مع المحافظة على نفس البيانات وتاريخ الإصدار.
وأشار إلى أن هذه الآليات تهدف إلى حماية المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية، خاصة أن مضامين السجل الوطني للمؤسسات من بين الوثائق التي يقع استعمالها بشكل واسع في المعاملات الإدارية والتجارية، وكذلك في التجارة الدولية.
عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وخطية بـ100 ألف دينار
وفي ما يتعلق بالعقوبات القانونية، أكد شواري أن تزوير الوثائق الصادرة عن السجل الوطني للمؤسسات مجرّم بمقتضى الفصل 57 من القانون عدد 52 لسنة 2018، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجناً وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
وأوضح أن التحذير جاء إثر تسجيل حالات تم فيها التبليغ عن وثائق لم تقبلها بعض المؤسسات البنكية، وعند التثبت منها تبيّن وجود عمليات تزوير وتلاعب في بعض المضامين.
ودعا المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات جميع المتعاملين الاقتصاديين وكل الجهات التي تتلقى هذه الوثائق إلى اعتماد آلية التثبت الإلكترونية قبل استعمالها، تفادياً للوقوع ضحية وثائق مدلسة أو مزورة.
