من رادس إلى سوسة وبرج العامري.. تفاصيل الخطة الحكومية لإنقاذ المنظومة الكهربائية

 

 

 

 

 

 

 

عرضت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخطوط العريضة لبرنامج حكومي شامل يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة الكهربائية بالبلاد. ويقوم هذا البرنامج على ركائز أساسية تشمل: إضافة قدرات إنتاجية جديدة، تسريع إنجاز المشاريع الشمسية، تطوير محطات التوليد، فضلاً عن الاستثمار في تقنيات تخزين الكهرباء وتحديث الشبكة الوطنية.

 

 

 

 

تحديات قطاع الطاقة ورهانات المرحلة

تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل تحديات هيكلية متراكمة يعاني منها قطاع الطاقة في تونس، أبرزها:

• تراجع الإنتاج المحلي من المحروقات.
• الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
• ارتفاع كلفة التزود بالطاقة وسط نمو متسارع في الطلب المحلي.

وتسعى الدولة من خلال هذه التوجهات إلى تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاستقلالية الطاقية للبلاد.

انتعاش المرتقب في إنتاج المحروقات (2027)

أكدت رئيسة الحكومة أن الجهود متواصلة لاستعادة نسق الإنتاج الوطني من المحروقات، مع توقعات بتحسن ملحوظ خلال سنة 2027. ويأتي هذا التحسن خصوصاً مع دخول حقل «كوسموس» البحري مرحلة الإنتاج الفعلية، مما سيساهم في دعم الموارد الوطنية من النفط والغاز وتخفيف الضغط الحاد على الميزان الطاقي.

مشاريع كبرى لرفع قدرات توليد الكهرباء

في سياق تأمين وتدعيم أمن التزود بالكهرباء، كشفت الزعفراني الزنزري عن حزمة من المشاريع الاستراتيجية:

• محطة برج العامري: تركيز توربينة غازية ثالثة بطاقة 300 ميغاواط، إلى جانب إعادة تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة ذاتها (قدرة 312 ميغاواط) خلال شهر سبتمبر 2026.
• محطة رادس «د»: توسعة المحطة وتحويلها إلى نظام الدورة المركبة بطاقة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط.
• محطة سوسة «H»: إنجاز محطة جديدة بنظام الدورة المركبة بطاقة تتراوح بين 400 و650 ميغاواط.

Dans la même catégorie