كرهبة جديدة في تونس.. الأسعار علاش مازالت طالعة؟ مسؤول يكشف الأرقام

أعلن رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، إبراهيم الدباش، خلال استضافته يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 في برنامج «يوم سعيد» على موجات الإذاعة الوطنية، أن عدد السيارات المسجلة في تونس إلى غاية موفى أكتوبر 2026 بالسوق الرسمية بلغ 60 ألف سيارة، متكونة من 45 ألف سيارة خاصة وحوالي 15 ألف شاحنة صغرى، مسجلة بذلك زيادة بنسبة تتراوح بين 14 و15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.

تنامي السوق الموازية وتحديات العرض والطلب:

قفزة في السوق الموازية: بلغ عدد السيارات المسجلة في السوق الموازية سنة 2026 نحو 29 ألف سيارة مقابل 24 ألفاً خلال نفس الفترة من سنة 2025 (بزيادة 20 بالمائة)، لتشكل بذلك ثلث السوق الجملي.

حجم الطلب السنوي: أوضح الدباش أن طلبات السوق التونسية تتراوح باستمرار بين 80 و90 ألف سيارة سنوياً طيلة العشر سنوات الأخيرة، بينما تحدد وزارة التجارة الحصص بـ 50 ألف سيارة يضاف إليها حصة خاصة بالسيارات الشعبية تقدر بـ 10 آلاف سيارة، مؤكداً وجود أكثر من 40 وكيلاً يمثلون أكثر من 50 علامة في سوق صغرى نسبياً.

أزمة صناعة السيارات الوطنية ودعوات الإصلاح:

غلق المصانع: كشف رئيس الغرفة أن 4 أو 5 مصانع لتصنيع السيارات في تونس أغلقت أبوابها من إجمالي 7 أو 10 مصانع، عازياً ذلك إلى ارتفاع معاليم أداءات صناعة السيارات التي تصل إلى 43 بالمائة، في حين أن أداءات جلب سيارة جاهزة من الخارج تقل بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.

مقترحات وحلول عاجلة: دعا الدباش إلى إلغاء المعاليم الديوانية عن مكونات تصنيع السيارات لخلق تنافسية حقيقية للمنتوج الوطني أمام السيارات المورّدة، فضلاً عن المطالبة بتفعيل الفصل المتعلق بـ «سيارة لكل مواطن» المنصوص عليه في قانون مالية 2026 عبر إقرار تحفيزات جبائية للمواطن التونسي سواء على السيارات المورّدة أو المصنعة محلياً.

Dans la même catégorie