عاجل:هل ترخص ''أسوام الكرهب'' في تونس سنة 2027؟ مسؤول يكشف التفاصيل

رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش أكد خلال تدخله الإعلامي أن مقترحات قانون المالية تهدف إلى تخفيض المعالم الديوانية على مكونات السيارات المصنعة محلياً لتقليص الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

أزمة السوق الموازية للسيارات 

وأسباب انتعاشها تعود بحسب الدباش إلى نقص العرض الرسمي المتمثل في الحصص السنوية المحدودة للسيارات، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لدى الوكلاء الرسميين.

تعزيز قطاع الإنتاج المحلي

يمثل الحل الفعلي لتجاوز أزمة التوريد، حيث يسهم في توفير سيارات جديدة تتناسب مع إمكانيات المواطنين وخلق مواطن شغل جديدة عبر تشجيع الاستثمار في المعامل التونسية.

مصير برنامج سيارة لكل عائلة

الذي تعطل تنفيذه طيلة سنة 2026 يسعى الفاعلون في القطاع إلى إحيائه وتعديله في قانون 2027 لتمكين العائلات ذات الدخل المحدود من اقتناء سيارات جديدة ومصنعة محلياً.

الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات في تونس

تتطلع نحو إمكانية تصدير السيارات المصنعة محلياً إلى الأسواق الخارجية على غرار عدة دول إقليمية أخرى، متى توفرت الإمكانيات واكتفى السوق المحلي بالكامل.

Dans la même catégorie