عاجل: إدارة بلا تعقيدات؟ الدولة تتجه لرقمنة الخدمات وتخفيف الإجراءات..شنّوة باش يصير؟

قدّم رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التوجهات الكبرى للإصلاح الإداري والمالي الهادفة إلى دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية، النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية، وتسريع التحول الرقمي.

أولاً: إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتحفيز المؤسسات الخاصة:

مراجعة الإطار القانوني والرقمي: إعداد مشروع لمراجعة التراتيب المنظمة للصفقات العمومية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS)، وتعزيز الشفافية والوقاية من تضارب المصالح.

معالجة شاملة لمراحل المشاريع: تذليل الصعوبات من مرحلة البرمجة والدراسات إلى الاستلام والاستغلال، مع تسريع آليات فض النزاعات والتظلمات.

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة: مواصلة تفعيل الإجراءات الاستثنائية، أبرزها التخفيض في الضمانات المالية ونسبة التسبقة والإعفاء من غرامات التأخير.

ثانياً: تطوير آليات الرقابة عبر لوحة قيادة رقمية:

متابعة آلية لتنفيذ التوصيات: تركيز لوحة قيادة رقمية موحدة لمتابعة مؤشرات الأداء الرقابي وتنفيذ الإجراءات التصحيحية في آجالها، لتجاوز الاقتصار على معاينة الإخلالات.

تفعيل الرقابة الوقائية والشاملة: تعزيز مهام مراقبي الدولة لتشمل تقييم جودة التصرف، قياس النتائج، وضمان حسن توظيف الموارد العمومية.

ثالثاً: إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية (المنشور عدد 4 لسنة 2026):

الربط بين التمويل وتحقيق الأهداف: اعتماد عقود أهداف وبرامج تضبط الالتزامات ومؤشرات الأداء، مع تحديد موفى ديسمبر 2026 لاستكمال صيغها وموفى فيفري 2027 للمصادقة عليها.

تحقيق الاستدامة المالية: تقليص العجز المتراكم والحد تدريجياً من الدعم المباشر عبر ترشيد نفقات التسيير، تنويع الموارد الذاتية، وتفعيل لجان التدقيق والمخاطر.

الالتزام بالإفصاح المالي: احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية والميزانيات التقديرية والمصادقة عليها ونشرها.

رابعاً: تحديث الإدارة، الرقمنة، وتقريب الخدمات من المواطن:

تطوير شبكة دور الخدمات: تضم المنظومة حالياً 87 دار خدمات (34 رقمية بـ 21 ولاية يستفيد منها أكثر من 900 ألف مواطن، و53 متعددة الشبابيك)، مع برمجة إحداث 68 دار خدمات رقمية جديدة بين 2027 و2030 (بنسق 17 داراً سنوياً) وإدماج 20 خدمة جديدة في 2027.

تبسيط المسالك الإدارية: التقدم بنسبة 70% في تبسيط الإجراءات (2250 إجراءً من جملة 3300 جرى جردها)، وإطلاق منصة وطنية موحدة للوثائق والآجال.

المنصات الرقمية وتثمين الموارد البشرية: استكمال البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية، البوابة الوطنية للإعلام القانوني، وتطبيق الهاتف المحمول، بالتوازي مع إعادة توزيع الكفاءات واعتماد منظومة موضوعية لتقييم الأداء.

Dans la même catégorie