إصلاحات كبرى في 2027.. شنوة باش يتبدّل في الإدارة والمؤسسات العمومية؟

استعرض رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ملامح الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية، ترشيد التصرف في المؤسسات العمومية، وتحديث الإدارة.

1. مراجعة الصفقات العمومية ودعم القطاع الخاص:

إطار ترتيبي جديد: إعداد مشروع لمراجعة منظومة الصفقات العمومية لتبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء الإدارية، وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط والوقاية من تضارب المصالح.

إصلاح شامل لدورة المشاريع: معالجة الصعوبات بدءاً من البرمجة والدراسات وصولاً إلى الاستلام والاستغلال، مع تسريع فض النزاعات والتظلمات.

تحفيز المؤسسات الخاصة: مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على غرار تقليص الضمانات المالية ونسبة التسبقة والتخلي عن غرامات التأخير.

2. تركيز لوحة قيادة رقمية موحدة للرقابة:

متابعة استراتيجية آنية: إحداث لوحة قيادة رقمية تضمن المتابعة المؤسساتية لمؤشرات الأداء الرقابي وتنفيذ التوصيات التصحيحية في آجالها، بعيداً عن الاقتصار على تسجيل الإخلالات.

تعزيز دور مراقبي الدولة: تطوير الرقابة الشاملة والوقائية على المنشآت العمومية لتشمل تقييم التصرف وقياس النتائج وحسن استعمال الموارد.

3. إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية (المنشور عدد 4 لسنة 2026):

عقود أهداف وبرامج: إرساء عقود تربط التمويل والدعم بتحقيق النتائج، مع ضبط رزنامة لاستكمال صيغها في موفى ديسمبر 2026 والمصادقة عليها في موفى فيفري 2027.

استعادة التوازنات المالية: الحد من العجز المتراكم والتقليص التدريجي من الدعم المباشر عبر ترشيد نفقات التسيير، تنمية الموارد الذاتية، وتفعيل لجان التدقيق والمخاطر.

الشفافية المالية: الالتزام الصارم بالآجال القانونية لإعداد ونشر القوائم المالية والميزانيات التقديرية.

4. التحول الرقمي، دور الخدمات، وتبسيط الإجراءات:

توسيع شبكة دور الخدمات: تضم الشبكة حالياً 87 دار خدمات (34 رقمية بـ 21 ولاية تخدم أكثر من 900 ألف مواطن، و53 متعددة الشبابيك)، مع خطة لتركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة (2027-2030) بمعدل 17 داراً سنوياً وإضافة 20 خدمة في 2027.

تبسيط الإجراءات الإدارية: جرد 3300 إجراء إداري وتبسيط 2250 إجراءً منها (بنسبة تقدم 70%)، وإحداث منصة وطنية موحدة للوثائق والآجال.

مشاريع رقمية وموارد بشرية: استكمال البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية، البوابة الوطنية للإعلام القانوني، وتطبيق الهاتف المحمول، بالتوازي مع إعادة توظيف الكفاءات وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء.

وات 

Dans la même catégorie