عاجل: كراس شروط جديد ينظم بيع الدراجات النارية في تونس

تستعد تونس لإصدار كراس شروط جديد ينظم قطاع الدراجات النارية، من خلال ضبط عمليات التوريد والصنع والتركيب والتوزيع والبيع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث المرور وتحسين شروط السلامة لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل.

وقال العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، خلال تدخله اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في برنامج «متابعات» على موجات الإذاعة الوطنية، إن مشروع كراس الشروط بلغ مراحله الأخيرة، ومن المنتظر إصداره قبل موفى سنة 2026.

وأوضح العدواني أن الدراجات النارية تساهم بنسبة 50 بالمائة من عدد قتلى حوادث الطرقات في تونس، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع المرصد إلى تخصيص يوم عمل كامل خلال الورشات المنعقدة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري لدراسة الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع.

منع بيع الدراجات النارية في محلات التجهيزات الكهرومنزلية

ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع، تنظيم مسالك بيع الدراجات النارية، حيث لن يكون بإمكان أي جهة توريدها أو توزيعها دون توفر صفة الوكيل، كما لن تعود الدراجات النارية تُباع في محلات التجهيزات الكهرومنزلية والفضاءات التجارية غير المختصة.

وأكد العدواني أن الدراجات النارية ستُعامل باعتبارها وسائل نقل وليست مجرد بضائع، مع ضرورة بيعها مرفقة بالوثائق القانونية اللازمة، وخاصة البطاقة الرمادية، بما يضمن التعريف بالدراجة ومالكها.

شروط جديدة لصنع وتركيب الدراجات النارية

ويتضمن المشروع أيضا إخضاع المحلات والمؤسسات المختصة في صنع وتركيب الدراجات النارية إلى إشراف وزارة الصناعة، مع وضع شروط تتعلق بالمستوى الأكاديمي والتأهيل الفني للمشرفين على عمليات التركيب والصنع، حتى تكون لديهم القدرة على فهم الخصائص الفنية للدراجات ومكوناتها.

كما أشار إلى تسجيل تجاوزات في عمليات تركيب بعض الدراجات النارية، من بينها استعمال فضلات البناء في تصنيع أجزاء منها، وهو ما يستوجب ضبط معايير واضحة لعمليات التصنيع والتركيب.

وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك تنظيم خدمات ما بعد البيع والضمان، بهدف تحسين الجودة الفنية للدراجات النارية المتداولة في السوق التونسية.

خوذات واقية بمواصفات دولية

وبالتوازي مع كراس الشروط، يعمل المرصد على مشروع يتعلق بالخوذات الواقية لمستعملي الدراجات النارية، من خلال إعداد ترتيب فني يضبط المواصفات الواجب توفرها فيها، بالاستناد إلى المعايير الدولية واللوائح الأممية.

وأوضح العدواني أن المواصفات التونسية السابقة لم يقع تحيينها منذ سنوات، مما جعل الخوذات تُتداول باعتبارها منتوجات حرة دون ضمان مطابقتها لمتطلبات السلامة.

وشدد على أن ارتداء الخوذة وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون مطابقة للمواصفات وأن يقع تثبيتها وربطها بطريقة صحيحة، حتى توفر الحماية اللازمة للسائق والراكب عند وقوع حادث.

رخصة السياقة إجبارية لجميع الدراجات النارية

وفي ما يتعلق برخص السياقة، ذكّر العدواني بأن جميع مستعملي الدراجات النارية، مهما كانت سعة محركاتها، مطالبون بالحصول على رخصة سياقة، وفق القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2024.

وأشار إلى أن السياقة دون رخصة يعاقب عليها القانون بخطية مالية قدرها 500 دينار أو بالسجن لمدة ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح أن من بين الإشكاليات التي كشفتها الدراسة عدم إلمام عدد من سائقي الدراجات النارية بقواعد المرور والأولويات، خاصة على مستوى المفترقات، وهو ما يساهم في وقوع الحوادث.

ويأتي العمل على هذه الإجراءات في إطار مساعي المرصد الوطني لسلامة المرور للحد من حوادث الدراجات النارية، وتحسين شروط استعمالها، بما يضمن سلامة مختلف مستعملي الطريق.

Dans la même catégorie