93 يوم توريد فقط... احتياطي تونس من العملة الصعبة في تراجع!

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الخميس، أن المؤشرات الاقتصادية في تونس تشهد استقرارا نسبيا، رغم التحديات الداخلية والخارجية، خاصة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على التجارة العالمية وأسعار الطاقة.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض معطيات تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوضع الاقتصادي لا يزال تحت تأثير ضغوط تطال المبادلات التجارية والتوازنات الخارجية، ما يستوجب مواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالقطاع الموازي، أشارت الخالدي إلى أن توسعه لا يقتصر على منافسة المؤسسات الناشطة في القطاع المنظم، بل يحدّ أيضا من إدماج الأنشطة الاقتصادية ضمن المنظومة القانونية والجبائية، وهو ما يؤثر في موارد الدولة ومبدأ تكافؤ الفرص. كما كشفت عن وجود أشكال تعاون بين بعض القطاعات المنظمة والقطاع الموازي، مؤكدة توجه الحكومة نحو تعزيز الرقابة والعمل على إدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الاقتصاد المنظم.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 13,1 بالمائة مقابل نمو الصادرات بنسبة 8,6 بالمائة. وفي المقابل، حققت المبادلات التجارية للمواد الغذائية فائضا بفضل مساهمة الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية. أما العجز التجاري الطاقي فقد بلغ 10 آلاف و480 مليون دينار، أي ما يقارب نصف العجز التجاري الجملي.

وبخصوص الموارد الخارجية، ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 3,7 بالمائة، فيما زادت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 4,4 بالمائة، وفق المعطيات المقدمة خلال العرض، بما ساهم في تغطية جزء من العجز الخارجي.

أما احتياطي العملة الأجنبية، فقد بلغ إلى غاية 23 أكتوبر 2026 نحو 24 ألفا و180 مليون دينار، بما يعادل 93 يوم توريد، مقابل 107 أيام خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تراجعا في قدرة الاحتياطي

Dans la même catégorie