تونس تستعدّ لميزانية 2027.. شنوّة المنتظر في التشغيل والدعم والاستثمار؟

ترتكز التوجهات الكبرى لـمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على ضمان تنمية الاجتماعية عادلة وشاملة تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الفئات محدودة الدخل، مع تحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية وتيسير النفاذ إلى التمويل. ويمثل المشروع المحطة المحورية الثانية لتفعيل مخطط التنمية (2026-2030) المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026، بهدف تسريع التنفيذ الفعلي للإصلاحات التنموية.

التنمية المجالية ودعم التوازنات الاقتصادية

يتطلع المشروع إلى تقليص الفوارق الجهوية عبر توجيه الاستثمار العمومي للمناطق ذات الأولوية وتسريع المشاريع المهيكلة. كما يهدف إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، بالتوازي مع تحقيق الأمن الطاقي والمالي والغذائي والمائي عبر ترشيد الموارد المائية ودعم الإنتاج الفلاحي وتسريع الانتقال الطاقي لمواجهة المخاطر المناخية.

إصلاحات جبائية لترسيخ الاستقلالية المالية

تسعى الدولة إلى ترسيخ التعويل على الذات والحد تدريجياً من الاقتراض من خلال تعزيز تعبئة الموارد الذاتية وتوسيع قاعدة الأداء دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين. وتشمل الإصلاحات رقمنة الإدارة الجبائية والديوانية واستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الغش الجبائي، إلى جانب مراجعة الامتيازات الجبائية وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وتنويع الموارد غير الجبائية عبر تثمين قطاع الفسفاط وأملاك الدولة.

تعصير الإنفاق العمومي وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية

يركز مشروع 2027 على إعادة توجيه الإنفاق العمومي نحو البرامج الاجتماعية لـمحافظة على الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية، مع مواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل وترشيدها. كما يتضمن فتح الانتدابات بالوظيفة العمومية لشهائد العليا، دعم السكن الاجتماعي، وتعزيز الأمن المائي عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة وتجميع مياه الأمطار بالمنشآت العمومية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية في البنية التحتية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي.
 

وات

Dans la même catégorie