القرض على الشرف في تونس.. شروط من بعض البنوك تعرقل التوانسة باش يتحصّلوا على التمويل

كشف المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي في الجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، محمد صالح العياري، اليوم الجمعة، أن بعض البنوك أضافت شروطًا للحصول على القرض على الشرف، رغم أنها غير منصوص عليها في القانون المنظّم لهذا القرض أو في الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026.

وأوضح العياري، لدى تدخله في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الإقبال على القروض على الشرف كان كبيرًا، غير أن بعض الشروط التي وصفها بالمجحفة عطّلت إسناد القروض لعدد من المواطنين الذين سجّلوا مطالبهم عبر المنصات الإلكترونية.

البنوك مطالبة بتوضيح أسباب رفض مطالب القروض

وأكد العياري أن البنوك مطالبة بالرد على مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على القرض على الشرف، سواء بالموافقة أو بالرفض، مشددًا على ضرورة تعليل قرار الرفض في صورة عدم الاستجابة للمطلب.

وأضاف أن المواطنين الذين يتعرضون إلى تجاوزات من قبل بعض البنوك يمكنهم التوجه إلى البنك المركزي التونسي وتقديم شكاوى في الغرض، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي يمكنه تسليط عقوبات على المؤسسات البنكية المخالفة.

دعوة إلى إحداث منصة موحّدة للقروض على الشرف

ودعا العياري إلى إحداث منصة إلكترونية موحّدة تجمع جميع البنوك، بهدف تفادي الإخلالات والتجاوزات وتسهيل إجراءات تقديم مطالب القروض ومتابعتها.

كما نصح المواطنين الراغبين في الحصول على القرض على الشرف بعنوان سنة 2027 بالتسجيل في المنصة المخصصة منذ بداية السنة المقبلة، في انتظار تحديد الأرباح التي حققتها البنوك، والتي ستُعتمد في إطار تحديد المبالغ المخصصة لهذه القروض.

Dans la même catégorie