احتجاجات ومواجهات وحرائق في فرنسا...شنوّة يلزم التوانسة يعرفوا؟

شهدت فرنسا، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، موجة احتجاجات واسعة تحوّلت في عدد من المدن إلى مواجهات مع قوات الأمن وأعمال نهب وحرق وتخريب طالت محلات تجارية ومباني عمومية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التحركات الطلابية، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات لتشمل مطالب اجتماعية مرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع الخدمات العمومية.

كيف بدأت الاحتجاجات في فرنسا؟

تعود بداية التحركات الأخيرة إلى احتجاجات طلابية انطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي، خاصة في بعض ضواحي باريس، على خلفية نقص المدرّسين، واكتظاظ الأقسام، وتدهور تجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية.

ومع توسّع الحركة الاحتجاجية، انضمّ مواطنون ونقابيون ومشاركون يرفعون مطالب اجتماعية أوسع، من بينها التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، والمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل والخدمات العمومية.

مئات الآلاف في الشوارع وأعمال عنف في عدة مدن

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 550 ألف شخص في التحركات التي انتظمت في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم حوالي 110 آلاف في باريس، في حين قدّرت النقابات والمنظمون عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص.

ورغم أن غالبية المظاهرات كانت سلمية، شهدت عدة مدن، من بينها باريس وليون ومرسيليا وليموج، أعمال عنف وتخريب ونهب لمحلات تجارية، إلى جانب حرائق واستهداف مبانٍ عمومية ومواجهات مع قوات الأمن.

وفي ليموج، اندلع حريق في مبنى البلدية، فيما شهدت مرسيليا وليون حوادث اقتحام وتخريب طالت مباني ومحلات. كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال بعض المواجهات في العاصمة باريس.

إيقافات وإصابات في صفوف الأمن

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، مساء السبت، إيقاف نحو 1200 شخص على خلفية الأحداث، وفق ما نقلته وكالة رويترز. كما أشار إلى إصابة أكثر من 150 عنصراً من قوات الأمن خلال المواجهات.

وتعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب، مؤكداً ضرورة حماية المؤسسات وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.

لماذا تتجاوز الأزمة حدود الاحتجاجات الطلابية؟

تعكس الاحتجاجات اتساع حالة الاستياء لدى فئات من المجتمع الفرنسي، إذ لم تعد المطالب مقتصرة على ظروف الدراسة، بل شملت أيضاً القدرة على تحمّل تكاليف الحياة اليومية، وارتفاع أسعار الوقود، والأجور، وجودة الخدمات العمومية، إضافة إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي المقابل، شددت السلطات الفرنسية على ضرورة التمييز بين المواطنين الذين يعبّرون عن مطالبهم بطريقة سلمية والمجموعات التي تستغل المظاهرات لتنفيذ أعمال عنف ونهب، وهي أعمال أدانتها بلدية باريس أيضاً.

هل تتواصل الاحتجاجات؟

تأتي هذه التطورات في ظل توتر اجتماعي وسياسي متزايد في فرنسا، وسط ترقّب لمآلات الحركة الاحتجاجية وردّ الحكومة على المطالب المرفوعة. ولا تعني الأحداث التي شهدتها بعض المدن أن كامل الأراضي الفرنسية تعيش الوضع الأمني نفسه، إذ تختلف حدة الاضطرابات من منطقة إلى أخرى.

Dans la même catégorie