مشروع قانون المالية 2027: قروض بلا فايدة، إعفاءات جبائية وفلوس للفلاحة.. شكون معني؟

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديرات لإجمالي المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل، إلى جانب إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة والفلاحين ومحدودي الدخل.

ميزانية الدولة لسنة 2027 بالأرقام

تُقدّر إجمالي مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 54.280 مليار دينار، مقابل نفقات إجمالية في حدود 68.895 مليار دينار، ما يجعل عجز الميزانية المقدّر في حدود 14.615 مليار دينار.

وتبلغ المداخيل الجبائية، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة، حوالي 49.600 مليار دينار، أي ما يتجاوز 91% من إجمالي المداخيل. أما حاجيات التمويل فتشمل الاقتراض الداخلي بقيمة 19.845 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6.877 مليار دينار، إلى جانب موارد الخزينة المقدّرة بـ1.400 مليار دينار.

إعفاء المؤسسات الناشئة من الضريبة

يقترح المشروع إعفاء المؤسسات الناشئة الجديدة من الضريبة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة باعثي المشاريع. ويتضمّن الإجراء، وفق الوثيقة، التكفّل بالمساهمات الاجتماعية لباعثي المشاريع الصغرى لمدة ثلاث سنوات.

100 مليون دينار لدعم صغار الفلاحين

يتضمّن المشروع تخصيص 100 مليون دينار لدعم صغار الفلاحين ضمن منظومة زيت الزيتون، من خلال توفير قروض بشروط تفاضلية بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي ودعم الأمن الغذائي.

20 مليون دينار قروض دون فائدة لمحدودي الدخل

تشمل الإجراءات الاجتماعية المقترحة توفير 20 مليون دينار في شكل قروض دون فائدة لفائدة الفئات محدودة الدخل، لتمويل أنشطة اقتصادية، مع تحديد سقف القرض الواحد بـ10 آلاف دينار، بهدف دعم الإدماج الاقتصادي وتشجيع المبادرات الفردية.

وتندرج هذه التدابير ضمن التوجّهات المعلنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يجمع بين تمويل ميزانية الدولة وإجراءات لدعم الاستثمار والإنتاج والفئات الاجتماعية، في انتظار استكمال المسار البرلماني والمصادقة على الصيغة النهائية.

Dans la même catégorie