مشروع قانون المالية : 35 مليون للشركات الأهلية و5 ملايين قروض بلا فايدة وبلا ضمانات

يتضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إجراءات جديدة لدعم الشركات الأهلية وتشجيع إحداثها، من خلال تعزيز التمويلات المخصصة لها وإقرار آلية جديدة لمساندة التمويل الذاتي لباعثيها.

35 مليون دينار إضافية لتمويل الشركات الأهلية

ينص الفصل 20 من مشروع الميزانية على الترفيع في موارد خط تمويل الشركات الأهلية، عبر تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، إلى جانب التمديد في فترة الانتفاع بهذا التمويل إلى غاية 31 ديسمبر 2028، عوضًا عن 31 ديسمبر 2027.

ويأتي هذا الإجراء من خلال تنقيح الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2023، بهدف مواصلة دعم الشركات الأهلية وتعزيز فرص إحداثها وتطوير أنشطتها.

5 ملايين دينار لتمويل باعثي الشركات الأهلية

ويقترح الفصل 21 إحداث خط تمويل جديد بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، بهدف مساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي اللازم لمشاريعهم.

وستُسند هذه القروض خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027، على أن تتولى البنوك التصرف في خط التمويل بموجب اتفاقيات تُبرم مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط الانتفاع بالقروض وإجراءات إدارتها.

Dans la même catégorie