Publié le 15-10-2026
التليفونات الذكية تنجم تولّي أقل كلفة؟ شنوّة حكاية الديوانة في 2027؟
تتجه وزارة المالية نحو مراجعة المعاليم الديوانية الموظّفة على توريد الهواتف الذكية وأجهزة الدفع الإلكتروني، وفق مقترحات وردت ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 المعروض على مجلس نواب الشعب.
وينصّ الفصل 68 من مشروع الميزانية على خفض نسبة المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية المورّدة إلى 10%، في خطوة من شأنها تغيير كلفة توريد هذه الأجهزة.
كما يتضمّن الفصل الموالي مقترحًا يقضي بإعفاء أجهزة الدفع الإلكتروني عند التوريد من المعاليم الديوانية، عبر اعتماد نسبة 0% ضمن تعريفة المعاليم الديوانية.
وتظلّ هذه الإجراءات في إطار المقترحات الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة عليها.
