الدروس الخصوصية في تونس: شنوة يقول القانون وشنوة الشروط؟

أوضحت الأستاذة والمدرّبة ريم المنصوري،، أنّ القانون التونسي لا يمنع الدروس الخصوصية بصفة مطلقة، بل يضبط ممارستها وفق شروط وإجراءات قانونية، سواء داخل المؤسسات التربوية أو في مراكز الدعم التربوي المختصة.

ووفق تصريح لها على اكسبراس اف ام اليوم يمكن تقديم الدروس الخصوصية داخل المعهد في إطار منظّم وتحت إشراف المؤسسة، مع احترام الشروط المتعلقة بعدد التلاميذ والحصول على التراخيص اللازمة

كما يمكن لمراكز الدعم التربوي تقديم هذه الدروس شريطة الحصول على الترخيص القانوني من الإدارة الجهوية المختصة، واحترام الضوابط المنظمة لنشاطها

وتشمل الشروط، وفق التصريحات نفسها، توفر المؤهلات والشهادات اللازمة لدى المدرّسين، إلى جانب خضوع النشاط للمتابعة والمراقبة من الجهات الإدارية المختصة

Dans la même catégorie