12 ألف عقار متاع أجانب في تونس.. شنوّة مصيرهم؟

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ العدد الجملي للعقارات الأجنبية المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 يبلغ حوالي 12305 عقارات، مؤكدة مواصلة استكمال إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة.

7645 عقارًا أُحيلت ملكيتها للدولة

أوضحت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي، أنّ الدولة تسلّمت ملكية حوالي 7645 عقارًا راجعًا للفرنسيين، فيما لا يزال نحو 4660 عقارًا على ملك أجانب.

من يتصرف في العقارات الأجنبية؟

يتوزع التصرف في هذه الأملاك بين وكلاء عقاريين والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إلى جانب بعض المالكين الأجانب المقيمين في تونس. ويُلزم القانون المالك الأجنبي غير المقيم بتكليف وكيل عقاري مرخّص له، مع إمكانية تدخل الوزارة للتصرف في العقار في صورة مخالفة الإجراءات.

شروط بيع العقارات الأجنبية

تخضع العمليات العقارية المتعلقة بهذه الأملاك، مبدئيًا، إلى ترخيص مسبق من الوالي ووزير أملاك الدولة. ويُستثنى الفرنسيون والإيطاليون من هذا الإجراء عند بيع عقاراتهم لتونسيين، بموجب قوانين التسوية الصادرة سنتي 1998 و2000 على التوالي.

كراء العقارات الشاغرة ومتابعة البنايات المتداعية

تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تسويغ العقارات الشاغرة عبر المزاد العلني، فيما تتابع الوزارة وضعية البنايات المهددة بالسقوط وفق قانون جوان 2024، الذي يضبط إجراءات إخلائها أو ترميمها أو انتزاعها.

تحيين قائمات أملاك الأجانب

أكدت الوزارة مواصلة حصر وتحيين قائمات هذه العقارات بالتنسيق مع الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية، بهدف ضبط وضعيتها القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

Dans la même catégorie