عمادة الأطباء ترفض الفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية.. شنوة الحكاية؟

جدّد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تمسّكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، مؤكداً ضرورة استكمال التعديلات التشريعية وتوفير الضمانات القانونية والتقنية اللازمة.

وأوضح المجلس أن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يتم بشكل تدريجي وواضح ومطابق للقانون، مع مراعاة خصوصية المهنة الطبية وحماية السر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى.

وأكد أن ممارسة الطب تخضع لمنظومة خاصة بالمهن غير التجارية، تقوم أساساً على مذكرة الأتعاب، مشيراً إلى أن قانون أخلاقيات المهنة ينص على عدم إضفاء طابع تجاري على ممارسة الطب.

واعتبرت العمادة أن المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026 المتعلقة بتفسير أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وسّعت مجال الفوترة الإلكترونية ليشمل المهن غير التجارية، رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور، وفق تقديرها.

وأضاف المجلس أنه تحرّك لدى السلط التنفيذية والتشريعية وعقد عدداً من الاجتماعات والمشاورات، كما شارك في أعمال مراجعة الإطار التشريعي، والتي أفضت إلى طرح مقترح لتعديل النص القانوني، في انتظار استكمال المسار التشريعي.

وشدّد ال

Dans la même catégorie