كاتب عام جامعة البنوك: عشرات العمال طُردوا تعسفياً وأصبحوا دون أجر

قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي إن القطاع البنكي وشركات التأمين والمؤسسات المالية تشهد حالة من الاحتقان، معتبراً أن ذلك يعود، وفق تقديره، إلى عدم تطبيق القانون عدد 9 وإلى ما وصفها بـالممارسات والانتهاكات التي طالت كرامة العاملين.

طرد عشرات العمال

وأوضح الصالحي أن عدداً من المؤسسات قامت، وفق قوله، بطرد عشرات العمال بشكل تعسفي، وذلك في ظل الظرف الاقتصادي والأزمة التي تعيشها البلاد.

وأضاف أن القانون عدد 9 المتعلق بالقطع مع المناولة، والذي اعتبره خطوة في اتجاه إنهاء العمل بالمناولة، تحوّل بالنسبة إلى بعض العمال والمواطنين التونسيين، وفق تعبيره، إلى مصدر ضرر، قائلاً إن عدداً منهم أصبحوا «في الشارع وبدون أجر».

«العدالة الاجتماعية تحولت إلى تفقير»

وتحدث الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بمرارة، وفق تعبيره، عن العدالة الاجتماعية، معتبراً أن الدعوات إليها تحولت، حسب رأيه، إلى «تفقير جزء من الطبقة الوسطى وما تبقى من الطبقة الوسطى».

دعوة إلى التحرك

وقال الصالحي إن النقابة لم يعد أمامها، وفق تصريحه، سوى النضال والتحرك، معتبراً أن خيار الصمت أو الاكتفاء بمطالبة الدولة بالتدخل واللجوء إلى ما وصفهم بـ«الحكماء» لم يعد مطروحاً.

وأكد أن حالة الاحتقان تشمل اليوم، وفق تصريحه، القطاع البنكي وشركات التأمين والمؤسسات المالية، بسبب ما اعتبره عدم تطبيق القانون والممارسات والانتهاكات التي قال إنها وصلت إلى «رأس المال البشري في كرامته».

Dans la même catégorie