عاجل : تنقيح مرسوم الصلح الجزائي ...تعديلات جديدة على شروط الانتفاع بالصلح

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وينص المرسوم الجديد على إلغاء أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 25، وتعويضهما بأحكام جديدة تتعلق بمشروع الصلح الوقتي وآليات دفع المبالغ المالية المستوجبة.

وبموجب التعديل الجديد، يتضمن مشروع الصلح الوقتي دفع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المبالغ المالية المستوجبة، مع الالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنتين في كل الحالات.

ويتم تقديم مشروع الصلح بناءً على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح، كما يمكن للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح نسبة أدنى للدفع في الحالات المذكورة، إذا رأت أن معطيات الملف تبرر ذلك.

كما نص المرسوم على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 30، وفقاً لما يقرره مجلس الأمن القومي.

وشملت التنقيحات أيضاً الفصل 30 من المرسوم الأصلي، حيث تم إلغاء الفقرة الأخيرة منه، إلى جانب إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 25 تتعلق بصلاحيات اللجنة في اقتراح نسبة الدفع.

ويأتي هذا التنقيح في إطار مراجعة الأحكام المنظمة لـالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وقد نص المرسوم على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

```

Dans la même catégorie