إجراء في قانون مالية 2026 مازال ما تطبّقش...علاش؟

رغم التنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026، ما يزال إجراء دعم قروض الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم يدخل حيز التنفيذ، في انتظار صدور الأمر التطبيقي الخاص به.

الدولة تتحمل جزءا من نسبة الفائدة

وأوضح الخبير المحاسب والمستشار في المجال البنكي والمالي، سفيان الوريمي، أن هذا الإجراء ليس جديدا، إذ سبق اعتماده سنة 2019 في إطار القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال.

ويتمثل الإجراء في تحمل الدولة جزءا من نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية الموجهة لتمويل استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف تشجيعها على الاستثمار عوض الاقتصار على القروض الموجهة للتصرف.

وبيّن الوريمي أن نسبة تحمل الدولة يمكن أن تصل إلى 3 بالمائة، موضحا أنه في حال تحصلت مؤسسة على قرض استثمار بنسبة فائدة تبلغ 10 بالمائة، فإن الدولة تتحمل 3 نقاط مائوية، لتصبح نسبة الفائدة التي تدفعها المؤسسة في حدود 7 بالمائة.

الإجراء مبرمج منذ 2019

وأشار الخبير إلى أن الإجراء تم تطبيقه فعليا في السابق، واستفادت منه عدة مؤسسات صغرى ومتوسطة، قبل أن تتم إعادة التنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026.

غير أن تفعيل الإجراء الجديد يتطلب صدور أمر تطبيقي، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، وفق ما أكده سفيان الوريمي، الذي أشار إلى أن أسباب عدم صدور هذا الأمر ما تزال غير واضحة بالنسبة إليه.

واعتبر أن تفعيل هذا الإجراء يمكن أن يوفر دعما إضافيا للمؤسسات، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض البنكي، ولا سيما بالنسبة إلى القروض الموجهة للاستثمار.

Dans la même catégorie