حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الترفيع في رسوم التأشيرة. فقد أطلقت المفوضية الأوروبية يوم 8 سبتمبر 2026 مشاورات تمهيدية لإعداد مقترح تشريعي جديد، ومن المنتظر تقديمه خلال الربع الأول من سنة 2027.

معلوم إضافي محتمل

تبلغ رسوم تأشيرة شنغن حاليًا 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال من 6 إلى أقل من 12 سنة، مع إمكانية إضافة رسوم أخرى مرتبطة بمقدمي خدمات استقبال ملفات التأشيرات وفق القواعد الأوروبية المعمول بها.

وتدرس المفوضية إمكانية إقرار معلوم إضافي موحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي يُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية. ولم يتم إلى حد الآن تحديد قيمة هذا المعلوم أو اتخاذ قرار نهائي بشأن إقراره.

هل يشمل ذلك التونسيين؟

الإصلاح المقترح يتعلق بصفة عامة بإطار تأشيرات الإقامة القصيرة في الاتحاد الأوروبي، ولا يستهدف تونس أو جنسية معينة بشكل مباشر.

وبما أن المواطنين التونسيين يخضعون حاليًا إلى إلزامية الحصول على تأشيرة لدخول فضاء شنغن، فإنهم قد يكونون معنيين بأي تغييرات عامة يتم اعتمادها في نظام التأشيرات.

لكن لا توجد في الوقت الراهن زيادة خاصة أو إجراء جديد يستهدف طالبي التأشيرات التونسيين.

تسهيلات محتملة للمسافرين من رجال الأعمال

وتبحث المفوضية الأوروبية أيضًا إمكانية اعتماد إجراءات أكثر مرونة لفائدة بعض المسافرين من رجال الأعمال الذين يُعتبرون موثوقين، وخاصة موظفي الشركات التي تستوفي شروطًا محددة.

ومن بين المقترحات المطروحة: تسريع دراسة الملفات، منح مواعيد ذات أولوية، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة.

الإصلاح ما زال قيد الإعداد

كما تتجه المفوضية إلى مواصلة رقمنة إجراءات طلب التأشيرة، إلى جانب إمكانية تسهيل الحصول على تأشيرات متعددة الدخول لفترات أطول بالنسبة إلى بعض المسافرين.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المقترح التشريعي الجديد خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2027، على أن يخضع لاحقًا للمسار التشريعي الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، لم يطرأ أي تغيير على رسوم تأشيرات شنغن أو القواعد المعمول بها.