صدمة في قضية اللحوم: تمديد الاحتفاظ برئيس غرفة القصابين

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تمديد فترة الاحتفاظ لمدة أربعة أشهر في حق رئيس غرفة القصابين بتونس أحمد العميري، حسب ما نقلته اذاعة "موزاييك".

وتأتي هذه التطورات على خلفية شكاية تقدمت بها شركة اللحوم ضد العميري، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بإجراء الأبحاث اللازمة.

وتتعلق الشكاية بشبهات الاستيلاء على أموال عمومية تعود إلى المؤسسة العمومية، كانت قد وُضعت على ذمة العميري بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج.

كما تشمل الشبهات التلاعب بمسالك توزيع اللحوم، من خلال استغلال البطاقات الجبائية لعدد من القصابين دون علمهم، بهدف رفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم والمضاربة بها واحتكارها، باعتبار أنها لحوم مدعمة من الدولة، ثم بيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة.

بطاقة إيداع بالسجن

وبعد استنطاقه، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق أحمد العميري، من أجل جملة من الجرائم، من بينها غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة.

كما يواجه العميري شبهة المشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته لإلحاق ضرر مادي بمؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأسمالها، مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه.

ويأتي قرار تمديد الاحتفاظ في إطار مواصلة الأبحاث المتعلقة بهذه القضية.

Dans la même catégorie