وأوضحت الوزارة وفق ما نقلته موزاييك اف ام اليوم أن اشتراط أن تكون المادة الاختيارية التي درسها المترشح مادة علمية للالتحاق بهذا الاختصاص يعود إلى اعتبارات علمية وبيداغوجية، بالنظر إلى طبيعة التكوين في علوم التمريض.
وأشارت إلى أن الطالب يواجه منذ السنة الأولى مواد تعتمد أساساً على المعارف العلمية، وخاصة علوم الحياة، لذلك ترى الوزارة أن توفر قاعدة علمية أولية يعد ضرورياً حتى يتمكن الطالب من متابعة الدروس النظرية والتطبيقية في ظروف مناسبة.
وأضافت الوزارة أن هذا الشرط يهدف أيضاً إلى الحد من الإخفاق الجامعي وتحسين نسب النجاح والتخرج، إلى جانب المحافظة على جودة التكوين وضمان مستوى الكفاءة المطلوب لدى خريجي الاختصاصات الصحية.
وماذا عن تكافؤ الفرص؟
وبخصوص تأثير هذا الشرط على مبدأ تكافؤ الفرص، أكدت الوزارة أن شروط التوجيه والقبول تعتمد على معايير موضوعية وموحدة ومعلنة مسبقاً، ويتم تحديدها وفق خصوصيات كل اختصاص ومتطلبات التكوين فيه.
كما أوضحت أن شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وخاصة المؤسسات التي توفر تكويناً في الاختصاصات شبه الطبية، تخضع بصفة دورية للتقييم والمراجعة، استناداً إلى نتائج التكوين ومؤشرات النجاح والتخرج، إضافة إلى حاجيات القطاع الصحي وفق المعطيات التي توفرها وزارة الصحة.
هل يمكن تغيير شرط المادة العلمية؟
لم تستبعد الوزارة إمكانية مراجعة شروط الالتحاق مستقبلاً، مؤكدة أنها منفتحة على دراسة المقترحات البديلة متى ثبتت جدواها من الناحيتين العلمية والبيداغوجية.
وبيّنت أن أي مراجعة محتملة ستتم بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية ووزارة الصحة، وفي إطار مقاربة تشاركية تراعي جودة التكوين الجامعي وحاجيات سوق الشغل.
وأكدت الوزارة في ختام ردّها أن مراجعة شروط الالتحاق بمختلف الاختصاصات الجامعية يجب أن تستند إلى تقييم موضوعي يضمن نجاعة منظومة التعليم العالي، ويحافظ في الوقت نفسه على مستوى التكوين والكفاءة المطلوبة في سوق الشغل، وفق ما ورد في المراسلة التي نشرها مجلس نواب الشعب.
