Publié le 30-07-2026
وزيرة المالية تزفّ خبرًا للتونسيين: 51 ألف انتداب جديد في 2026 وهذه التفاصيل
صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا، مقابل رفض 20 نائبا واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، في حين كانت المصادقة تتطلب توفر 54 صوتا على الأقل.
وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أكدت أن القرض لا يندرج ضمن القروض الاستهلاكية، بل يأتي في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة أن القرض يعد قرضا سياديا تم التفاوض بشأنه من قبل محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة، مؤكدة أن التصرف في الدين العمومي يخضع للمتابعة والرقابة باعتباره خيارا استراتيجيا.
وأضافت أن جزءا هاما من التمويلات سيتم توجيهه نحو الاستثمارات والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
وبخصوص كلفة القرض، أفادت وزيرة المالية بأن نسبة الفائدة تم تخفيضها خلال المفاوضات من حوالي 9 بالمائة إلى 5.86 بالمائة سنويا، معتبرة أن هذه النسبة مماثلة لنسب الفائدة التي تحصلت عليها تونس خلال سنتي 2022 و2023.
وحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، سيتم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار.
كما أكدت الخالدي أن تونس أوفت بتعهداتها المالية وسددت ديونها، مشيرة إلى أن تحسن تصنيفاتها الائتمانية من قبل وكالات التقييم الدولية يمثل مؤشرا إيجابيا.
51 ألف انتداب في 2026
وفي جانب آخر، كشفت وزيرة المالية أن عدد الانتدابات المبرمجة بمختلف القطاعات خلال سنة 2026 يبلغ حوالي 51 ألف خطة، مؤكدة أن الدولة رصدت الاعتمادات اللازمة لتنفيذها ضمن قانون المالية.
وأشارت إلى أن عددا من الوزارات، من بينها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، شرعت في فتح المناظرات الخاصة بهذه الانتدابات.
كما تطرقت الوزيرة إلى ملفات إصلاح المنظومة الجبائية، مقاومة التهرب الضريبي، والخطايا الديوانية، إضافة إلى الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بمنح امتياز جبائي للعائلة المقيمة عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية مرة واحدة في الحياة، مع الإشارة إلى وجود بعض الإشكاليات التطبيقية المرتبطة بهذا الإجراء.
