Publié le 29-07-2026
شنوّا حكاية 120 مليون دولار؟ البرلمان يناقش تمويل جديد للمجمع الكيميائي
يواصل مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، النظر في مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 2026، والمتعلقين بالمصادقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في إطار طلب استعجال النظر.

120 مليون دولار لتمويل استيراد الأسمدة
تهدف الاتفاقيتان إلى توفير تمويلات لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تصل إلى 120 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل عمليات استيراد الأسمدة وضمان تزويد المؤسسة باحتياجاتها.
تمويل على مرحلتين
ينص مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 على المصادقة على اتفاقية ضمان مرتبطة بتمويل لا يتجاوز 70 مليون دولار، في حين يخص مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 اتفاقية ثانية بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دولار، وذلك في إطار صيغتي مرابحة أبرمهما المجمع الكيميائي التونسي مع المؤسسة الممولة.
الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج تعاون يمتد إلى 2026
وتأتي هاتان العمليتان في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة في 28 أفريل 2024 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تغطي الفترة 2024-2026، وتهدف إلى تمويل احتياجات عدد من المؤسسات العمومية من السلع والمواد الاستراتيجية.
شروط التمويل وآجال السداد
وتعتمد اتفاقيتا المرابحة صيغة تمويل التجارة، باحتساب نسبة ربح تعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة SOFR مضافًا إليه هامش بنسبة 3.75 بالمائة. كما تمتد فترة السداد إلى 12 شهرًا لكل عملية سحب، مع عمولة تنفيذ تبلغ 0.4 بالمائة من إجمالي مبلغ التمويل، على أن تضمن الدولة التونسية التمويلين.
آلية الرصيد المتجدد
وتنص الاتفاقيتان على اعتماد نظام الرصيد المتجدد، الذي يتيح إعادة استخدام مبلغ التمويل بعد سداد كل عملية سحب، مع اعتبار كل مبلغ يتم سحبه التزامًا مستقلاً يُسدد دفعة واحدة عند انتهاء أجل الاثني عشر شهرًا.
