عكس غلاء الأسعار...هذا القطاع في تونس مازال من بين الأرخص عالميا

كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات، بالاعتماد على بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية مرتفعة في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت.

وصنّف التقرير تونس في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لسنة 2025.

التونسي ينفق 1.53% من دخله على الخدمات الرقمية

وبحسب التقرير، الذي اعتمد على قياس "سلة الخدمات الرقمية ذات الاستهلاك العالي" والمتمثلة في 140 دقيقة مكالمات و20 رسالة نصية قصيرة و5 جيغابايت من بيانات الإنترنت شهريا، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات.

وأكدت الهيئة أن هذه النسبة تعد إيجابية جدا باعتبارها أقل من السقف الموصى به من طرف لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمحدد بأقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

كلفة منخفضة مقارنة بـ219 دولة

وأظهرت البيانات أن الكلفة الاسمية الشهرية لهذه السلة في تونس تبلغ 16.8 دينارا، أي ما يعادل 5.31 دولارات أمريكية، لتحتل بذلك تونس المرتبة 32 عالميا من بين 219 دولة شملها التقرير، باعتبارها من بين الدول ذات الكلفة الاسمية الأرخص.

تونس تتقدم على عدد من الدول المغاربية والعربية

وعلى المستوى المغاربي، جاءت تونس في المرتبة الثانية خلف ليبيا، متقدمة على الجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا من حيث نسبة تكلفة الخدمات الرقمية مقارنة بالدخل.

أما عربيا، فقد احتلت تونس المرتبة الثامنة من بين 22 دولة، وتعد الأولى خارج دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، في وقت يبلغ فيه متوسط كلفة السلة الرقمية عربيا حوالي 11.1 دولارا، أي ضعف الكلفة في تونس.

دعم للاندماج الرقمي والاستثمار

وأشار التقرير إلى أن نسبة اقتطاع خدمات الاتصالات من دخل الفرد في تونس تبلغ 1.53%، وهي أقل بكثير من المتوسط الإفريقي البالغ 8%، وقريبة من المعدل العالمي البالغ 1.54%.

وخلصت الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن الجمع بين الأسعار التنافسية ومستويات الدخل يمثل مؤشرا إيجابيا يدعم مسار الاندماج الرقمي، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة، كما يشجع على استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالرقمنة والابتكار.

Dans la même catégorie