عاجل: التأمين على الحريق إجباري على هؤلاء في تونس… شنوّة الحكاية؟

 شدّد المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، عماد حمدي، على أهمية التأمين الإجباري ضد الحريق بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والصناعية والسياحية، باعتباره عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

إطار قانوني قديم: أوضح المتحدث أن هذا الإجراء يستند إلى القانون عدد 81 الذي يفرض على المؤسسات الاكتتاب في تأمين ضد الحريق، بهدف حماية الاقتصاد وضمان استمرارية الدورة الاقتصادية.

دور الرقابة: أشار أيضًا إلى تفعيل عمليات رقابة ميدانية من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك أعوان الحرس الوطني، للتأكد من احترام المؤسسات لالتزاماتها في مجال التأمين.

مراجعة العقود: دعا المسؤول المؤسسات إلى التثبت من قيمة الأموال المؤمّن عليها داخل العقود، نظرًا لوجود حالات قديمة لا تعكس القيمة الحقيقية للبنايات أو التجهيزات، ما يستوجب تحديثها.

الوقاية قبل الخطر: شدد كذلك على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل المؤسسات، عبر تجهيز وسائل الحماية مثل طفايات الحريق وتكوين الأعوان على كيفية استعمالها بشكل صحيح.

التكوين والتوعية: اعتبر أن تدريب العاملين على إجراءات السلامة جزء أساسي من منظومة الوقاية، لأن توفر المعدات دون معرفة استعمالها يقلل من فعاليتها في حالات الطوارئ.

خلاصة: يؤكد هذا التوجه على أن التأمين والوقاية عنصران متكاملان لحماية المؤسسات وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في مواجهة مخاطر الحريق.

Dans la même catégorie