Publié le 29-06-2026
شنّوة الأركان القانونية لجريمة الزنا في تونس؟
تُعد جريمة الزنا من الجرائم المنصوص عليها في المجلة الجزائية التونسية، وتخضع لعدد من الأركان القانونية التي يجب توفرها لقيامها.

الركن القانوني: يستند تجريم الزنا إلى الفصل 236 من المجلة الجزائية، والذي ينص على أن زنا الزوج أو الزوجة يُعاقب عليه بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وخطية مالية تقدّر بـ500 دينار.
الركن المادي: يتمثل هذا الركن في حصول اتصال جنسي فعلي بين الطرفين المعنيين، وهو العنصر الأساسي لقيام الجريمة.
الركن المعنوي: ينقسم إلى شقين، الأول هو العلم الخاص، أي إدراك الطرف الشريك أن الطرف الآخر متزوج، والثاني هو العلم العام المتمثل في تعمد الطرفين الإقدام على الفعل مع إدراك طبيعته غير القانونية.
إثبات الجريمة: يمكن إثبات جريمة الزنا بعدة وسائل قانونية، من بينها الإقرار الصحيح، أو ضبط الطرفين في حالة ممارسة الفعل، أو وجودهما في وضعيات أو ظروف دالة بشكل واضح على قيام العلاقة الجنسية.
خلاصة: يتطلب إثبات جريمة الزنا توافر أركان قانونية محددة وأدلة قوية، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.
