محامي يكشف: ''في النفقة… ما فماش برشة اعتبار للعسر''

 أثار محامٍ خلال مداخلة إعلامية نقاشًا حول تطبيق قانون النفقة في تونس، مؤكدًا أنّ الإشكال لا يتعلق بنصوص القانون بل بكيفية تفعيلها داخل المحاكم التونسية.

النص القانوني: وأوضح المتحدث أنّ الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على وجوب إنفاق الزوج على زوجته، بينما يتناول الفصل 39 حالة الإعسار المالي التي تعفي من النفقة عند العجز عن الدفع.

إشكال الإثبات: وبيّن أنّ تطبيق هذه الأحكام يصطدم بصعوبة تحديد الوضعية المادية الحقيقية للزوج، خاصة أنّ المظهر الخارجي أو نمط العيش لا يعكس دائمًا القدرة المالية الفعلية، ما يجعل إثبات حالة العسر مسألة معقدة أمام القضاء.

التطبيق القضائي: وأشار إلى أنّه في العديد من القضايا يتم اللجوء إلى الحكم بالنفقة دون تعمق كبير في ملف الإعسار، ما يجعل التنفيذ أقرب إلى الطابع الآلي في بعض الحالات، وفق تعبيره.

تقدير المحاكم: وأضاف أنّ تقدير القدرة المالية يبقى خاضعًا لاجتهاد المحاكم، في ظل غياب معايير دقيقة أحيانًا لتحديد الدخل الحقيقي أو الموارد غير المصرّح بها.

نقاش مفتوح: وختم المتحدث بالإشارة إلى أنّ هذا الإشكال يفتح نقاشًا أوسع حول ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الزوجة وضمان العدالة في تقدير الوضعيات الاجتماعية والمادية للأطراف.

Dans la même catégorie