صيف السنا: الحكومة تتعهّد بعدم انقطاع الماء

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء 9 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة وضعية منظومة المياه في تونس، حيث أكدت أن الأمن المائي يمثل أحد أهم ركائز السيادة الوطنية والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

وشددت رئيسة الحكومة على أن إصلاح قطاع المياه وحسن حوكمته يعدان من الأولويات الوطنية، بهدف ضمان حق جميع المواطنين في الماء الصالح للشرب والمحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة.

81 مشروعًا لتأمين التزود بالماء خلال صائفة 2026

خلال المجلس، تم تقديم برنامج عاجل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصيف الجاري، يضم 81 مشروعًا من بينها 35 مشروعًا متواصلاً بكلفة تقدر بـ58 مليون دينار.

وتشمل أبرز التدخلات:

-حفر وربط 38 بئرًا عميقة لدعم الموارد المائية.

-صيانة وتجديد 26 محطة ضخ.

-تجديد وتدعيم الشبكات عبر 22 مشروعًا.

-تنفيذ تدخلات ميدانية بمختلف الولايات حسب خصوصية كل منظومة مائية.

187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن

أكد المجلس ضرورة التسريع في إنجاز 187 منظومة مائية بكلفة تناهز 147 مليون دينار لفائدة نحو 248 ألف مواطن.

ويتضمن البرنامج تحسين أداء 74 منظومة مائية، وإعادة تشغيل 38 منظومة أخرى، إلى جانب إنجاز وتعويض عدد من الآبار العميقة وصيانة محطات الضخ والشبكات، فضلاً عن توفير 20 شاحنة صهريج لفائدة المناطق الجبلية والوعرة.

استثمارات بـ74.5 مليار دينار في أفق 2050

كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق سنة 2050، والتي تتضمن 43 برنامجًا و1200 إجراء باستثمارات جملية تفوق 74.5 مليار دينار.

وستُوجَّه أكثر من نصف هذه الاستثمارات إلى مشاريع تثمين المياه غير التقليدية وتحسين شبكات مياه الشرب والري وتعبئة الموارد المائية وحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

تقنيات حديثة لإدارة الموارد المائية

ناقش المجلس جملة من الحلول المبتكرة لتحسين التصرف في المياه، من بينها:

-إحداث منصة رقمية للتصرف الحيني في الموارد المائية.

-رقمنة إجراءات التراخيص المتعلقة باستغلال المياه.

-تحيين الخارطة البيومناخية لتوجيه الزراعات.

-تنفيذ تجارب للحد من تبخر المياه.

-اعتماد تقنية الاستمطار.

-استغلال الألواح الفولطاضوئية العائمة.

قرارات جديدة لضمان وصول الماء إلى جميع التونسيين

أقر المجلس الوزاري حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها ضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب في جميع الجهات، ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه، وتحسين مردودية شبكات النقل والتوزيع وتجديد الشبكات المتضررة.

كما تقرر التوسع في استخدام العدادات الذكية ومنظومات الكشف المبكر عن التسربات، وإلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار، إلى جانب مواصلة مشاريع تحويل المياه بين السدود وترشيد استهلاك المياه والحد من التبذير.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في تونس وضمان استدامة الموارد المائية وتأمين حاجيات المواطنين والقطاع الفلاحي خلال السنوات المقبلة.

Dans la même catégorie