Publié le 25-05-2026
حاجة كان تعملها العقوبة متعها توصل من 50 دينار لـ 2 ملايين..شنّوة هي؟
يُعدّ عدم إشهار الأسعار مخالفة صريحة وفق ما ينص عليه القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بـإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في تونس، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية في المعاملات التجارية.
عقوبات مالية على المخالفين
ينص الفصل 46 من القانون ذاته على تسليط خطايا مالية تتراوح بين 50 دينارًا و2000 دينار ضد كل من يخالف التراتيب المتعلقة بـعدم إشهار الأسعار، أو الإشهار المنقوص، أو عدم إعداد ومسك جدول الأسعار.
حق المستهلك في معرفة الأسعار
يضمن القانون التونسي للمستهلك حقه في الاطلاع المسبق على الأسعار قبل عملية الشراء، في إطار تعزيز الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
التبليغ عن التجاوزات
تدعو السلطات المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية عبر الاتصال بـفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لضمان احترام القانون وردع المخالفين.
