وزيرة المالية: هاو كيفاش بش يتمّ صرف الزيادة في الأجور

أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى من سنة 2026، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.

لقاء رسمي

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمعها، يوم أمس الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026، مرفوقاً بعدد من مساعديه.

سياسة الدولة

وأكدت الوزيرة، وفق ما ورد، العناية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وحرصه على توفير الإمكانيات اللازمة لضمان ديمومتها، وخاصة المحافظة على دورها الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة ماضية في تعزيز سياستها الاجتماعية عبر مواصلة الترفيع في الأجور.

حزمة الأوامر

وأقرت تونس في أواخر أفريل 2026 مجموعة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2026/2028، والتي دخلت حيز التنفيذ وتُصرف على أقساط مع اعتماد المفعول الرجعي بداية من غرة جانفي 2026، وشملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة.

تفاصيل الزيادات

ونص الأمر عدد 63 لسنة 2026 على إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية التي تشمل منحة التصرف والتنفيذ، ومنح التصرف القطاعية في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والداخلية، إضافة إلى منح تخص الاختصاصات الفنية والتقنية مثل الهندسة والهندسة المعمارية والإعلامية، إلى جانب منح موجهة لقطاعات الصحة والرقابة والبحث العلمي والتأطير الجامعي وأعوان الشؤون الاجتماعية والتفقد والشغل.

سلم الزيادات

وبحسب النص ذاته، تم ضبط مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية، حيث تم إقرار زيادة قدرها 120 ديناراً لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من 1 جانفي 2026، في حين تتراوح الزيادة بين 100 و105 دنانير بالنسبة للصنف أ3 والصنف ب، وحوالي 90 ديناراً لبقية الأصناف، مع تدرج في بعض الحالات خلال سنتي 2027 و2028، مع التنصيص على عدم إمكانية الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال، وامتداد هذه الترفيعات إلى جرايات المتقاعدين طبقاً للتشريع الجاري به العمل.

المؤسسات العمومية

كما صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 المتعلق بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة، والذي أقر زيادات مماثلة حسب الأصناف، حيث ينتفع الإطارات بزيادة شهرية قدرها 120 ديناراً، وأعوان التسيير بين 100 و105 دنانير، وأعوان التنفيذ بـ90 ديناراً، على امتداد السنوات الثلاث المعنية.

آليات الصرف

وينص الأمر ذاته على إدماج هذه الزيادات ضمن منحة خصوصية تُصرف على امتداد 12 شهراً، مع عدم احتسابها ضمن المنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج، مع خضوعها للاقتطاعات الاجتماعية المعمول بها، وشمولها بدورها جرايات المتقاعدين.

القضاة

وفي ما يتعلق بالسلطة القضائية، صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026، الذي ينص على الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات عبر زيادة سنوية في منحة القضاء بـ120 ديناراً خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم هذا الإجراء على جرايات المتقاعدين من القضاة.

Dans la même catégorie