القانون يقولها صراحة: الشكاية الكاذبة تنجم توصّل للحبس..كيفاش؟

الوشاية الباطلة أو ما يُعرف بـالإدعاء بالباطل هي شكاية كاذبة تُقدَّم ضد شخص أمام السلطات القضائية أو الإدارية بهدف الإضرار به، ويُجرّمها القانون التونسي حمايةً للسمعة ومنع استغلال القضاء.

الإطار القانوني والعقوبات

حسب المجلة الجزائية التونسية، يعاقب مرتكب الوشاية الباطلة بالسجن من عامين إلى 5 سنوات إضافة إلى خطية مالية تقدّر بـ720 دينار، مع إمكانية نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

شروط قيام الجريمة

لا تقوم الجريمة إلا بثبوت كذب الوشاية وأنها كانت موجهة إلى سلطة قضائية، مع ضرورة إثبات سوء النية لدى المشتكي، أي أنه كان يعلم بكذب ادعائه وقصد الإضرار بالغير.

صعوبة الإثبات

إثبات سوء النية يعتبر من أصعب العناصر، إذ يخضع لتقدير القاضي حسب الوقائع والمعطيات، ولا يمكن تحريك الدعوى عادة إلا بعد صدور قرار نهائي في القضية الأصلية.

الإجراءات الممكنة

يمكن للمتضرر بعد إثبات كذب الاتهام تقديم شكاية من أجل الوشاية الباطلة مع المطالبة بـتعويض مادي ومعنوي، بشرط الإدلاء بحكم نهائي يثبت براءته أو حفظ القضية.

خلاصة قانونية

رغم أن الإدعاء بالباطل جريمة معاقب عليها بوضوح، فإن إثباتها معقّد ويحتاج إلى أدلة قوية تثبت الكذب وسوء النية، ما يجعل تطبيقها رهيناً بتقدير القضاء.

Dans la même catégorie