المشاكل بين الكاري والملّاك في تونس: مختصّة تنصحك وتحذّرك

قدّمت الأستاذة سامية بن موسى، المختصة في القانون، توضيحات حول عقد الكراء وحالات النزاع بين المالك و''الكاري''، مؤكدة أن هذا الملف يطرح إشكاليات متكررة بين المواطنين.

وأوضحت، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عقد الكراء يُعتبر في الأصل اتفاقًا بين طرفين (المالك والكاري)، ويُعد بمثابة “شريعة المتعاقدين”ويقوم مقام القانون بينهما، حيث يحدد مدة الكراء، مبلغ الإيجار، الشروط والالتزامات وطريقة المعاينة والاسترجاع.

العقد المكتوب هو الأفضل لتفادي النزاعات

وبيّنت الخبيرة أن القانون التونسي لا يشترط شكلية معينة للعقد، إذ يمكن أن يكون عقدًا مكتوبًا أو اتفاقًا شفاهيًا .

لكنها شددت على أن العقد المكتوب هو الأفضل لتفادي النزاعات، لأنه يُعتبر مرجعًا قانونيًا واضحًا عند الخلاف.

وأشارت إلى أنه يمكن تعزيز العقد عبر التوجه إلى محامٍ أو عدل إشهاد، وتسجيل العقد في البلدية والقباضة المالية مما يمنحه قوة قانونية أكبر ويحفظ حقوق الطرفين.

العقد الشفاهي: حل موجود لكن محفوف بالمخاطر

وفي ما يتعلق بالعقد الشفاهي، أوضحت الأستاذة أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب، يمكن اللجوء إلى تصريح على الشرف في القباضة المالية ثم استجواب عبر عدل إشهاد، ثم تنبيه عن طريق عدل منفذ قبل التوجه إلى القضاء الاستعجالي لاسترجاع المحل عند الضرورة .

لكنها شددت على أن هذا المسار أكثر تعقيدًا وأقل ضمانًا للحقوق مقارنة بالعقد المكتوب.

حالات الخروج من المحلات السكنية

وتطرقت الخبيرة إلى أهم الحالات القانونية التي تنظم الخروج من المساكن المكراة، وأبرزها انتهاء مدة العقد، عدم تجديد العقد ضمن الآجال ومخالفة بنود الاتفاق .

وأكدت أن انتهاء المدة لا يعني الحق في البقاء، بل يجب العودة إلى بنود العقد الأصلية التي تحدد شروط الخروج أو التجديد.

العقد هو المرجع الأساسي بين الطرفين

وشددت سامية بن موسى على أن العقد هو المرجع الأساسي في كل النزاعات، داعية الطرفين إلى احترام ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، خاصة فيما يتعلق بـمدة الكراء، شروط التجديد وإجراءات التنبيه قبل الخروج

دعوة لتفادي النزاعات بين الكراء والملاك

وختمت المختصة بالتأكيد على أن أغلب المشاكل بين الملاك والكاري سببها غياب عقد واضح أو عدم تسجيله بشكل قانوني، مشيرة إلى أن احترام الإجراءات القانونية يضمن حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات.

Dans la même catégorie