شنوة ينجم يخلّيك تطلّق للضرر في تونس؟ الأسباب الكل هنا

يُعدّ من أبرز أنواع الطلاق التي يلجأ إليها الأزواج عند تعرّض أحد الطرفين إلى ضرر مادي أو معنوي يُستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية، حيث يترك القانون للقاضي سلطة تقدير الوقائع والبتّ فيها.

التقصير في الواجبات الزوجية

يُعتبر الإخلال بالمعاشرة الزوجية من الأسباب المعتمدة لطلب الطلاق للضرر، خاصة في حال انقطاع العلاقة لفترة طويلة. ويمكن إثبات ذلك عبر اليمين الحاسمة، حيث يُطلب من الطرف المعني أداء القسم أمام القاضي، مع بقاء تقدير المدة “المعقولة” من اختصاص المحكمة.

العجز الجنسي الطارئ
يفرّق القانون بين المرض العادي والعجز الجنسي، حيث لا يُعدّ المرض سببًا للطلاق، في حين يُعتبر العجز الجنسي الطارئ بعد الزواج سببًا قانونيًا، وغالبًا ما يكون التعويض فيه رمزيًا.

السجن والقضايا العدلية
يُعدّ سجن أحد الزوجين في قضايا مثل المخدرات أو الشيكات دون رصيد سببًا لطلب الطلاق، باعتباره يمسّ من حسن المعاشرة وسمعة العائلة، حتى في حالة الإيقاف التحفظي، مع ترك سلطة التقدير للمحكمة.

العنف الجسدي
يُعتبر العنف من أكثر الأسباب شيوعًا في قضايا الطلاق للضرر، ويُعدّ من أسهل الحالات إثباتًا، خاصة عند وجود حكم جزائي بات يُثبت الاعتداء.

الخيانة الزوجية
تُعدّ الخيانة (الزنا) سببًا مباشرًا للطلاق، إلا أن إثباتها جزائيًا يتطلب حالة تلبس. أما الرسائل أو المحادثات، فقد لا تكون كافية جزائيًا، لكنها تُستخدم كقرائن في قضايا الطلاق للضرر.

خلاصة: يظلّ تقدير الضرر في جميع الحالات خاضعًا لسلطة القاضي، الذي ينظر في خطورة الأفعال وتأثيرها على استقرار الأسرة، قبل إصدار الحكم المناسب.

Dans la même catégorie