تونس في أرقام: تراجع الولادات وارتفاع الوفيات شفما؟

أصدر المعهد الوطني للإحصاء نشرة إحصائية جديدة تضمّنت مؤشرات ديموغرافية واجتماعية في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، كاشفة عن تغيّرات بارزة في مستويات الزواج والطلاق والولادات والوفيات.

تراجع في عدد عقود الزواج

سجّل عدد عقود الزواج انخفاضًا بنسبة تقارب 12,2% خلال الفترة المذكورة، حيث تراجع من 83.105 عقدًا سنة 2019 إلى 72.953 عقدًا سنة 2023. كما شهدت سنة 2020 تراجعًا حادًا بنسبة حوالي 21% مقارنة بسنة 2019، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع بشكل نسبي خلال 2021 و2022.

تذبذب في نسب الطلاق
وفي ما يتعلق بالطلاق، أظهرت المعطيات ارتفاعًا بين 2021 و2023 بنسبة تقارب 27,2% (من 12.589 إلى 16.012 حالة). غير أنّ العدد الجملي للطلاق سجّل تراجعًا بنسبة حوالي 7,5% مقارنة بسنة 2019 التي بلغت فيها الحالات 17.306.

انخفاض واضح في الولادات
أما على مستوى الولادات، فقد شهدت تونس تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث انخفض عدد المواليد الذكور بنسبة تقارب 31% من 100.644 سنة 2019 إلى 69.436 سنة 2023، في حين تراجع عدد المواليد الإناث بنسبة مماثلة من 95.179 إلى 65.712.

ارتفاع ثم تراجع في الوفيات
وبخصوص الوفيات، سجلت الفترة بين 2019 و2021 ارتفاعًا حادًا بنسبة تقارب 40,6% (من 76.091 إلى 107.006 حالة)، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تتراجع سنة 2023 بنسبة حوالي 27% مقارنة بسنة 2021، لتستقر في حدود 77.968 وفاة، أي بزيادة طفيفة تقدّر بـ2,5% مقارنة بسنة 2019.

تحسّن في وفيات المواليد
كما أظهرت البيانات تراجعًا مهمًا في وفيات المواليد بنسبة تقارب 39% بين 2019 و2023، حيث انخفض العدد من 2314 إلى 1410 حالة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هذا المؤشر الصحي.

قراءة في المؤشرات
تعكس هذه الأرقام تحوّلات ديموغرافية واجتماعية مهمة في تونس خلال السنوات الأخيرة، تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتطرح تحديات جديدة على مستوى السياسات العمومية.

Dans la même catégorie