في القانون التونسي: حتى الراجل ينجّم يطلب النفقة...في حالين فقط!

ينصّ القانون التونسي على أنّ النفقة ليست حكراً على المرأة، بل يمكن للرجل أيضًا المطالبة بها في حالات محددة يضبطها القانون وفق شروط واضحة.

الحالة الأولى: الشيخوخة أو العجز عن الكسب

يمكن للرجل المطالبة بالنفقة من أبنائه (ذكورًا وإناثًا) في صورة:

-تقدّم في السن

-أو عدم القدرة على تأمين قوت يومه

وفي هذه الحالة، يحق له رفع قضية نفقة ضد أبنائه (ذكور واناث) لضمان مورد عيش أساسي.

الحالة الثانية: عند تولّي الحضانة بعد الطلاق

يُمكن أيضًا للرجل المطالبة بالنفقة في حال:

-حصوله على حق الحضانة بعد الطلاق

-ودخله متوسطًا أو ضعيفًا

-وكانت الزوجة السابقة ميسورة الحال (دخل أو أملاك).

وفي هذه الوضعية، يمكن للمحكمة تقدير النفقة حسب الإمكانيات المالية للطرفين.

مراجعة دورية لقيمة النفقة

يشير الإطار القانوني أيضًا إلى أنّ قيمة النفقة قابلة للمراجعة، حيث يمكن:

الترفيع فيها

أو التخفيض منها

وذلك عادة كل 3 سنواتأو عند تغيّر الوضعية المادية لأحد الأطراف.

خلاصة

يُبرز القانون التونسي مبدأ مهمًا وهو أنّ النفقة تُقدَّر حسب الحاجة والقدرة المالية، دون تمييز مطلق بين الرجل والمرأة، بل وفق حالات اجتماعية وإنسانية محددة.

Dans la même catégorie