مقترح قانون جديد لحوكمة الثروات الطبيعية في تونس ...و هذه التفاصيل

مقترح قانون جديد لحوكمة الثروات الطبيعية في تونس وتعزيز السيادة الوطنية

مبادرة تشريعية جديدة
قدّم عدد من النواب مقترح قانون عدد 109 لسنة 2025 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، والمتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.

تعزيز الحوكمة والشفافية
ينص المقترح على إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع استراتيجي، من خلال إخضاع كل عقود الاستغلال إلى مصادقة مجلس نواب الشعب ونشرها للعموم، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

إحداث صندوق سيادي
يقترح النص إحداث صندوق سيادي للثروات الطبيعية، يهدف إلى حماية حقوق الأجيال القادمة، على أن تُوجّه موارده حصريًا إلى الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.

بوابة رقمية للمعطيات
كما يدعو المقترح إلى إرساء منصة رقمية وطنية تنشر العقود والعائدات ومعطيات الإنتاج والتوزيع، مع اعتبار أي تحريف أو تلاعب بالبيانات جريمة اقتصادية.

ثروات متنوعة وإمكانات غير مستغلة
أبرز ممثل جهة المبادرة تنوع الثروات الطبيعية في تونس، من نفط وغاز وفسفاط ومعادن وموارد غابية وبحرية، مشيرًا إلى وجود مساحات شاسعة من الغابات ومراعي الحلفاء غير المستغلة بالشكل الأمثل.

نحو تنمية عادلة ومستدامة
وشدد على ضرورة توحيد الجهود لاستغلال الثروات الطبيعية بما يخدم المواطن ويحقق تنمية عادلة ومستدامة.

تفاعل النواب
من جهتهم، ثمّن النواب أهمية المبادرة، مؤكدين ضرورة مزيد تدقيق الفصول وتوضيح المفاهيم القانونية المتعلقة بملكية الدولة للثروات وكيفية التصرف فيها.

مسار تشاركي
وفي تفاعله مع النقاش، أكد ممثل جهة المبادرة أهمية العمل التشاركي من أجل بلورة نص تشريعي يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز السيادة على الثروات الوطنية.

Dans la même catégorie