دعوات للسجن والترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين في تونس

دعوات للتصعيد ضد الهجرة غير النظامية
دعا عضو مجلس نواب الشعب طارق المهدي إلى الترحيل الفوري لكل أجنبي يقيم بطريقة غير شرعية في تونس، مع السجن ثم الترحيل القسري لكل من يعتدي على المواطنين أو ممتلكاتهم.

اعتبار الوضع “حالة حرب”
اعتبر النائب أن البلاد في حالة حرب ضد الهجرة غير النظامية، مطالباً بإحداث فرق وهياكل مختصة وتفعيل خلية أزمة بين وزارتي الداخلية والدفاع للتصدي للظاهرة.

إجراءات ميدانية مقترحة
شملت المقترحات التدخل لتحرير الأراضي التي يقيم بها المهاجرون غير النظاميين، إلى جانب تسهيل إجراءات الترحيل لكل المخالفين.

تحذير من تداعيات ديمغرافية
حذّر المهدي من ما وصفه بـالخطر الديمغرافي، معتبراً أن مواليد المهاجرين غير النظاميين قد يشكلون “أعداداً كارثية” في حال عدم إعادتهم إلى بلدانهم.

اتهامات بانتشار الجريمة
ربط النائب الظاهرة بانتشار العنف والسطو والسرقة إلى جانب الاتجار بالبشر وتجارة الجنس والأمراض المعدية، وفق تصريحه.

مقترح وكالة استخبارات
دعا أيضاً إلى إنشاء وكالة استخبارات للأمن الوطني لرصد التهديدات وإنارة قرارات الدولة في مواجهة هذه التحديات.

Dans la même catégorie