تأجيل تطبيق الفوترة الإلكترونية في تونس: ماذا يعني هذا القرار للمؤسسات؟

أكد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي محمد صالح العيّاري، عضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، اليوم الاثنين، أن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب قررت، خلال اجتماعها يوم الخميس 2 أفريل 2026، تأجيل العمل بأحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتوسيع مجال الفاتورة الإلكترونية.

تأجيل لأسباب تقنية ولوجستية

وأوضح العياري خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم أن هذا التأجيل جاء عبر تعديل الفصل 110 من قانون المالية، ليتم تعليق التطبيق في انتظار توفر الأرضية الملائمة والجاهزية التقنية واللوجستية اللازمة.

تباين الآراء داخل البرلمان

أشار العياري إلى وجود اختلاف في الآراء داخل البرلمان، حيث تم طرح مقترحين رئيسيين:

• المقترح الأول يعتمد على رؤية مرحلية: يبدأ بالمؤسسات الكبرى، ويتوسع ليشمل بقية المؤسسات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي في 2027، ثم صغار مزودي الخدمات (مثل الميكانيكيين وفنيي التكييف) في 2028.
• المقترح الثاني طالب بإلغاء الفصلين 53 و71 المتعلق بالعقوبات المالية بالكامل، وهو ما عارضه العياري مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية خيار استراتيجي يجب تنظيمه وليس التراجع عنه.

صعوبات التطبيق منذ جانفي 2026

كشف العياري عن العقبات التي واجهت التطبيق الأولي للمنظومة، ومنها:

• شبكة تونس للتجارة لم تكن جاهزة بالكامل في بداية جانفي.
• التسجيل عن بعد أصبح متاحًا فقط منتصف شهر فيفري.
• وزارة المالية لم تحضر اليوم الدراسي بالبرلمان يوم 25 مارس، ما عكس تمسكها بالنص الحالي للفصل 53.

القرار النهائي للجنة المالية

اعتمدت اللجنة مشروع القانون عدد 17 بعد تعديله، وأقرت تنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، ليتم إدراج الفصل 53 ضمن قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداءً من غرة جانفي 2026، مع تحديد تاريخ لاحق لتطبيقه فعليًا بموجب نص تشريعي لاحق، بينما تم رفض مقترح الإلغاء الكامل للفصل 53.

Dans la même catégorie