Publié le 05-04-2026

قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة

اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن القرار المشترك الصادر بتاريخ أفريل 2026والمتعلق بإعادة ضبط نسب استخراج الدقيق والسميد يمثل خطوة إصلاحية مهمة في اتجاه إعادة تنظيم منظومة الدعم وتحسين توجيهها.



قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة

توازن مالي وحماية للمستهلك

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على المالية العمومية، بالتوازي مع حماية حقوق المستهلك وضمان استفادته الفعلية من الدعم.

كما يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع متواصل في كلفة دعم الحبوب ومشتقاتها خلال السنوات الأخيرة، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية التونسية، وهو ما يفرض اعتماد آليات أكثر دقة في التوجيه والرقابة.

دعوة إلى رقابة صارمة على الاستعمال

وشددت المنظمة على ضرورة حصر استعمال الدقيق المدعم المخصص للخبز في الاستهلاك العائلي فقط، ومنع توجيهه إلى الأنشطة التجارية مثل المطاعم والنزل وبعض الصناعات الغذائية.

كما دعت إلى اعتماد تمييز بصري واضح للخبز المدعّم من حيث الشكل أو اللون أو الوسم، حتى لا يقع الخلط بينه وبين الخبز غير المدعم.

فوائد صحية للدقيق المخصص للخبز

وأبرزت المنظمة أن الدقيق المخصص لصنع الخبز يحمل أيضًا فوائد غذائية مهمة، استنادًا إلى معطيات صادرة عن المعهد الوطني للتغذية، من بينها تحسين الهضم والمساعدة على الحد من بعض الأمراض المزمنة.

إصلاحات منتظرة في مواد مدعمة أخرى

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة إلى توسيع هذا التوجه الإصلاحي ليشمل مواد مدعمة أخرى مثل الحليب والزيت النباتي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تسربه إلى الاستعمالات غير المخصصة له.



Dans la même catégorie