5 سنوات سجناً لمن يعتدي على المربين؟ وزارة العدل تعارض مقترح القانون

كشف النائب بالبرلمان وعضو لجنة التشريع العام حاتم اللباوي اليوم الأحد 8 مارس، في تصريح لاذاعة "ديوان اف ام"، أن عدداً من النواب تقدموا بمقترح قانون يقضي بالترفيع في عقوبة الاعتداء على الإطار التربوي.

وينص المقترح على عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجناً مع خطية مالية بقيمة 5 آلاف دينار، دون تطبيق ظروف التخفيف، مع اعتبار أن المحاولة في الاعتداء موجبة للعقاب أيضاً

ارتفاع حالات العنف في المؤسسات التربوية

وأوضح اللباوي أن تقديم هذا المقترح يأتي على خلفية ارتفاع حالات العنف المسلطة على الإطار التربوي خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ سنة 2011.

تحفظ من وزارة العدل

وأشار إلى أن لجنة التشريع العام استمعت إلى وزارات التربية والتعليم العالي والعدل بخصوص المقترح.

وبيّن أن وزارة العدل أبدت تحفظاً واضحاً، معتبرة أن المجلة الجزائية تتضمن بالفعل فصولاً تعاقب الاعتداء بالتدرج حسب نوعه، وبالتالي ترى أن القوانين الحالية كافية ولا تستوجب تنقيح الفصل 218.

مخاوف من تأثير العقوبة على مستقبل التلميذ

وأضاف أن وزارتي التربية والتعليم العالي إلى جانب بعض النواب، اعتبروا أن التخلي عن ظروف التخفيف قد يؤدي إلى تحطيم مستقبل التلميذ في حال الحكم عليه بـ 5 سنوات سجناً، معتبرين أن النص قد يكون قاسياً وأن العقوبات وحدها لا تلغي العنف.

دعوة إلى تحسين صياغة القانون

وأكد اللباوي على ضرورة تجويد نص المقترح وتحسين صياغته بطريقة تضمن حماية المربي دون خلق إشكاليات قانونية جديدة.

كما لفت إلى أن القانون قد يتحول إلى سلاح بيد المربي في حال تبادل العنف بين التلميذ والمربي، حيث يمكن استخدامه ضد التلميذ.

Dans la même catégorie