Publié le 05-03-2026
خذيت الـretraite أما تحب تكمل تخدم..شوف شنيا القانون يقول
يطرح ملفّ العمل بعد بلوغ سنّ التقاعد تساؤلات متزايدة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، خاصة مع رغبة بعض الأجراء في مواصلة النشاط المهني أو تأجيل الخروج النهائي من سوق الشغل.
التمديد في القطاع العمومي
في القطاع العمومي، يبلغ سنّ التقاعد 62 سنة مع إمكانية التمديد إلى غاية 65 سنة، وذلك بموافقة المؤجر (الوزارة أو المؤسسة العمومية). ولا يكون التمديد تلقائيا، بل يتطلب طلبا مسبقا قبل ستة أشهر من بلوغ السن القانونية واتفاقا صريحا بين الطرفين.
استثناءات لفئات محددة
بعض الإطارات العليا مثل الأساتذة الجامعيين أو الكفاءات والخبراء يمكنهم التمديد إلى حدود 70 سنة في حالات خاصة، وفق حاجيات المؤسسة وبترخيص إداري.
القطاع الخاص… قواعد مختلفة
في القطاع الخاص، يُعتبر سنّ التقاعد القانوني 60 سنة. غير أنّ المشكل الأساسي يرتبط باحتساب المساهمات الاجتماعية، إذ يجب أن تكون مدة الاشتراك كاملة ومصرّح بها بطريقة صحيحة حتى يكتسب العامل حقه في الجراية.
الجمع بين الأجر وجراية التقاعد
يمنع القانون الجمع بين جراية التقاعد والأجر كعامل مُشغَّل. ويمكن للمتقاعد مواصلة النشاط لكن عبر عمل مستقل أو نشاط خاص دون الاحتفاظ بوضعية الأجير، مع إمكانية الحصول على مداخيل من نشاطه الخاص إلى جانب الجراية.
تنسيق الحقوق بين الأنظمة
في حال الانتقال بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق العمومية، يتمّ تنسيق الحقوق واحتساب سنوات الاشتراك في النظامين، بما يضمن عدم ضياع المدة المهنية، شريطة استيفاء الحد الأدنى القانوني للاشتراك.
